قال القيادي في حركة النهضة نورالدين العرباوي إن حزبه ليس جزءا من نداء تونس ولا طرفا في قيادته، مضيفا: "إذا كان ثمة مشكلات داخله فنحن لا دخل لنا بها، ثم إن حركة النهضة بمساهمتها في الحكومة تبحث عن الوحدة الوطنية واستقرار البلاد، كما أننا حريصون على استقرار حزب نداء تونس وأن يكون ثمة رؤية واضحة لمستقبل هذا الحزب وعلاقته بالطيف السياسي ومن بينه حركة النهضة". وعلق العرباوي في حوار لصحيفة القدس العربي الصادرة اليوم الاربعاء 25 فيفري 2015، على قول الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي سمير الطيب "إن حركة النهضة بدخولها الحكومة نجحت بقليل من الدهاء السياسي في تجاوز أزمتها الداخلية ونقلها بالمقابل إلى حزب نداء تونس.. لأن النهضة المعتادة على الحكم لن تتقبل المعارضة، وبالتالي بقاؤها خارج الحكومة سيعمق أزمتها الداخلية التي تجلت في بعض الاستقالات"، قائلا: "النهضة عمرها حوالي 40 سنة، ولديها سنتان فقط بالحكم، لذلك فهي معتادة أكثر على المعارضة، لكن ثمة بعض الشخصيات السياسية التي ليس لديها هم سوى التجني على حركة النهضة. وتابع: "بالنسبة لحزب المسار وهو امتداد للحزب الشيوعي سابقا (أقدم الأحزاب التونسية)، فلقد اضمحل واندثر وليس له أي تمثيل الآن في البرلمان، وكان من الأفضل لسمير الطيب أن يبحث عن حلول لمشاكل حزبه أفضل من الحديث عن الآخرين". أما عن إمكانية حل مجلس نواب الشعب في حال فوز حركة النهضة في الانتخابات البلدية المقبلة حسب تصريحات الامين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش، فاعتبر العرباوي أن هذا الكلام ينطوي على "معنى واحد حقيقي" وهو دفع حزب نداء تونس إلى التخلي عن الصراعات ورص الصفوف للاستعداد للانتخابات البلدية التي يخشى أن يخسرها بالفعل، مؤكدا أنه فيما عدا ذلك ليس هناك أي سند قانوني لما قيل. من جهة اخرى شهد مجلس نواب الشعب مؤخرا جدلا كبيرا بعد إسناد رئاسة لجنة المالية للكتلة الديمقراطية الاجتماعية، حيث اتهمت الجبهة الشعبية "الائتلاف الحاكم" وخاصة حزبي نداء تونس والنهضة بمحاولة الاستيلاء على البرلمان وإقصاء الجبهة من جميع المهام داخله. وفي هذا السياق، أكد العرباوي أن هذه الاتهامات "باطلة"، مشيرا إلى أن إسناد رئاسة اللجنة المالية للنائب إياد الدهماني تم بعد حوار ثنائي بين مجموعة المعارضة، باعتبار أن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية التي تشكلت مؤخرا من نواب منتمين لأحزاب كثيرة ومستقلين تضم أكثر عدد نواب من الجبهة الشعبية، والدستور يقضي أن تُسند رئاسة اللجنة المالية للمعارضة الأكثر تمثيلا. كما اعتبر أن الجبهة الشعبية بدأت تلقي التهم جزافا، مضيفا: "الجميع يلوم الآن حركة النهضة على خطها وخياراتها السياسية، بمن فيه حلفاء الأمس ومن خسروا في الانتخابات، لكن نحن لا تعنينا مثل هذه الآراء، ما يعنينا هو أن خيارنا وخطنا السياسي ساهم بشكل حاسم في نجاح المرحلة السابقة والانتقال الديمقراطي واستقرار البلد والوصول إلى الانتخابات وأن هناك مكاسب تحققت للتونسيين". وفيما يتعلق بالعلاقة مع المعارضة، يقول "نحن موجودون في الحكم من أجل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في البلاد ولمواجهة خطر الإرهاب خاصة، وتعاوننا مع المعارضة أمر أكيد، ونحن سنكون جاهزين باستمرار لمتابعة الحكومة، لأننا لم نعطها صكا على بياض، نحن مشاركون فيها، لكننا سنراقبها من أجل مساعدتها على النجاح وليس من أجل تعطيلها". ويضيف: "ثمة معارضات عدة في تونس، وكانت لنا ولا تزال علاقات جيدة مع أطياف كثيرة من المعارضة وسنعمل على تطويرها، لكن لدى بعض أطياف المعارضة وخاصة الجبهة الشعبية، ثمة صد كبير وامتناع أيديولوجي ودوغمائي أيضا عن التعامل مع النهضة، وهذا قد يضر البلد ويضرهم أيضا".
