اتهم محمد الصحبي الجويني المكلف بالشؤون القانونية باتحاد نقابات قوات الأمن التونسي اليوم الاثنين 22 افريل 2013 ,خلال ندوة صحفية حول اصلاح المنظومة الامنية , وزارة الداخلية بالاتجار بالبشر . وفي تصريح له لحقائق اون لاين ذكر ان التعريف الجديد للاتجار بالبشر يتضمن 3 عناصر وهي تكليف انسان بالعمل اكثر من الساعات التي يحددها القانون واجبار الشخص على العمل بمكان لا يرغب فيه و عدم احترام القوانين الشغلية معتبرا ان هذه العناصر معتمدة بوزارة الداخلية. واضاف الجويني ان اتحاد نقابات قوات الامن التونسي سترفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بتهمة الاتجار بالبشر اذا لم تقم بالاصلاحات الضرورية. وفي سياق اخر اكد الجويني على ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية التي تنظم السلك الامني إلى جانب القيام بعملية تشخيص دقيقة لضمان عدم الرجوع إلى النظام القمعي الاستبدادي. وختم قائلا:«حملنا السياسيين ونواب الشعب المسؤولية التاريخية في الاصلاح لانه لا يمكن الحديث عن الاصلاح دون توفر ارادة سياسية وهذا معمول به في جميع الدول الديمقراطية».