اعتبرت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي أنّ قرار مجلس نواب الشعب بخصوص آجال المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء يعد خرقا للدستور. وقالت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس ان "قراءة المجلس النيابي للنص الدستوري تتعارض مع المعنى الذي ورد في الفصل 148 من باب الأحكام الانتقالية في الدستور، والذي ينص صراحة على أنّه يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية ارساء المجلس الأعلى للقضاء، وأوضحت في هذا الخصوص أنّ عبارة تاريخ الانتخابات التشريعية تعنى وبشكل واضح "يوم اجراء الانتخابات" وليس "يوم الاعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات" الذي اتخذه المجلس مبرّرا تأجيل الحسم في مشروع القانون. واعتبرت أنّ هذه القراءة للنص الدستوري تعد رسالة سيئة للشعب التونسي وستفتح المجال أمام أبواب مغلقة للتأويلات، قائلة "سنعود الى منافذ كنا قد أغلقناها خلال الثورة وهنا أتساءل حول مدى النية اليوم في احترام الدستور". وأفادت رئيسة نقابة القضاة أنّ الهيئة المديرة للنقابة ستجتمع اليوم الأربعاء للنظر في هذه المسألة بالاضافة الى نقاط أخرى تتعلّق احداها بقرار رئيس الحكومة القاضي بالتمديد لرئيس المحكمة الادارية بعد بلوغه سن التقاعد. يذكر أنّ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد كان قد صرّح أمس ل"حقائق أون لاين" أمس أجل ارساء المجلس الأعلى للقضاء وجب أن لا يتجواز تاريخ 20 ماي القادم.