وردت على حقائق أون لاين رسالة تظلّم توجه بها الاستاذ المحاضر عادل بالكحلة في قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس إلى الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بذات المؤسسة الجامعية الآنف ذكرها. وقد تضمّنت النصّ التالي تحية نقابية: الموضوع: تظلّم من اعتداء مدير مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية على حق من حقوقي. أعرف جيّدا أنكم لا تميّزون بين زملائكم في الدفاع عن حقوقهم. ولذلك أراسلكم في هذا الموضوع. لقد قدّمت للرئيس السابق لمركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بتونس (السيد محمد عبازة) في نهاية عام 2011 كتابي/ بحثي الميداني الحامل لعنوان: "الحركة الاجتماعية في المجتمع المحلي: حالة قصيبة المديوني بين السياق القطري وإكراهات المحلي". فقدّمه إلى مقرّرين، فأجازه، ثمّ مرّ الأمر إلى المجلس العلمي، فوافق عليه، ثم دخل المطبعة، وبعد بضعة إصلاحات أمضيت على ورقة إدارية تسلمتها من المركز تجيّز سحبه من المطبعة على الحالة التي وافقت عليها، حاملا رقما رسميّا في ترتيب مؤلفات المركز. ولكن من سوء الحظ أن الرئيس الجديد (السيد رضا الشكندلي) بعد 6 أشهر، وعند زيارتي صدفة للمركز، أعلمني أنه غير موافق على الكتاب، لأنه في "المحليّ" وهو باعتباره من علماء الاقتصاد يرفض "الدراسات المحلية" لائما الباحثين الاجتماعيين على اتجاههم "المحلي". وهو من ناحية أخرى، يعيب على الكتاب دراسته ل "قطر"، علاوة على قصيبة المديوني. لم أناقشه في التّعلة الأولى، وإنما ناقشته في التعلة الثانية مبيّنا أنني لم أتحدث مطلقا عن "قطر" وإنّما عن "القطري". فلما سألني عن معنى "القطري" (المشكوكة) قلت له: "أنها بالفرنسية National". بعد سنتين، يقدّم دون علمي الكتاب إلى أستاذ تاريخ يكرهني شخصيا، ولا أدري إلى اليوم لماذا، رغم أنني أحببت نصّه من قبل أن أعرف وجهه بعد سنوات. وذلك مرض نفسي، لا يعاني منه صاحبه فحسب بل قد يؤذي الآخرين أيضا فسخر ذلك الأستاذ من علمي (ونصّ سخريته موجود عندي) مدّعيا أن "حدثا بالعصر الوسيط مازال مؤثرا بأشكال أخرى في الحركة الاجتماعية المحليّة" "أمر مثير للسخرية"، في حين أن دوركايم وفرويد يتحدثون عن حدث ما قبل تاريخي مازال مؤثرا في سلوكنا (واستعاد ذلك ماليتفس ومرغريت ميد). فضحكت، لأنه غير مستوعب لإبستمية علم الاجتماع الخصوصية، وخاصة إبستمية الأنتروبولوجيا (مع العلم أن الأستاذ أحمد خواجه استعمل مصطلحي الخاصة، ومنها استعماله "الحمى" في مقالة له). عمليا أطلب من نقابتنا غير المنحازة، بل المنحازة للحق والقانون، والمدافعة على الأساتذة دون تمييز أن تدافع عن حقي بأن تعلن لوزير التعليم العالي ولمركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية: 1 عدم مشروعية نقض قرار سابق للمجلس العلمي، وإمضاء قراره بطبع كتابي المظلوم. 2 عدم مشروعية دفع كتابي، المجاز من المجلس العلمي السابق إلى مقرّر "جديد". 3 عدم مشروعية دفع كتاب في علم الاجتماع و"الأنثروبولوجيا السياسية" إلى مختص في غيرهما. (مثلما أنه لا يجوز تحكيم عالم اجتماع في كتاب في تاريخ التبغ مثلا). 4 التنديد بسخرية زميلنا أستاذ "التاريخ" بإستيمية علم إنساني أخر (علم الاجتماع والأنثروبولوجيا). فذلك مخالف للقواعد الأخلاقية-الدينطولوجية. أنا متأكد جدّا جدّا جدّا، أنّكم ستتحركون بسرعة من أجل الحق والقانون، لأنّكم عودتموني على ذلك.