عبر عضوا مجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة منجي الرحوي وفيصل التبيني، في لقاء جمعها ب"حقائق أون لاين"، عن استائهما من سحب الحكومة للقانون عدد 9 لسنة 2015 المتعلّق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف بعد أن تمت مناقشة هذا القانون بلجنة المالية ثم عرضه على مكتب المجلس لتحديد موعد للجلسة العامة للمصادقة عليه. وأشار الرحوي، في هذا الإطار، الى أن مشروع هذا القانون أودعته وزارة المالية منذ يوم 18 فيفري الماضي وكان مبرمجا عرضه على جلسة عامة برلمانية يوم الثلاثاء 2 جوان الجاري حيث أدرج في جدول أعمال المجلس، مؤكدا أنه بسبب هذا "التراجع غير المبرّر وغير المقنع" شهد المجلس حراكا احتجاجيا لما يخفيه سحب هذا القانون، بلامبالاة الحكومة بتذمر العديد من الشغالين الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 5 الاف دينار من الاداء الضريبي. واضاف ان الحكومة قدمت المقترح ثم أعلمت النواب ان هناك اشكالا تقنيا في تطبيقه ووعدت بتقديم مقترح اخر لكنها لم تقم بذلك فقام النواب بالنظر في مشروع القانون وقدموا صياغة هي عبارة عن نصوص توافق حولها الجميع واعتبر ان سحب هذا المشروع القانوني "يدل على عدم اكتراث وعدم جدية في التعاطي مع الملفات والقوانين وعدم التعامل بشكل ديمقراطي يتم فيه احترام المؤسسات". وتابع قائلا: "كان على الحكومة ان تحضر الجلسة العامة وتقول انها لم تنظر بعد في هذا المشروع، كما كان على المجلس ان ينظر في مشروع القانون حتى في صورة غياب الحكومة وان يحملها مسؤوليتها.. فسحب هذا المشروع يذكرني بممارسات النظام السابق في مستوى التعاطي مع الغاء النظر في القوانين". ومن جهته، صرّح النائب فيصل التبيني في تفاعله مع هذا الاشكال قائلا: "إن الحكومة تريد جمع ميزانيتها من البسطاء في حين انها لا تحاسب الاثرياء"، مطالبا باستعجال النظر في مشروع هذا القانون، كما عبّر لنا عن تخوّفه من مشروع ما أسماه "خوصصة القطاع العمومي" تحت ما يسمى بمشروع الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي. وبنى التبيني تصريحه هذا على ما اعتبره "تنسيق بعض الأطراف داخل مجلس النواب مع رجال أعمال من المفسدين الذين يسعون إلى خوصصة القطاع العمومي تحت ما يسمى بمشروع الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي"، معتبرا ذلك نوعا من أنواع "التعويض الخفي لرجال الأعمال الذين موّلوا بعض الأحزاب في حملاتهم الانتخابية"على حد تعبيره. جدير بالذكر ان مشروع قانون تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف يتضمن فصلا وحيدا ينص على انه "يخضع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالنقطة 22 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذي لا يتجاوز مبلغ 7.000 دينار للضريبة على الدخل بنسبة 15% وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يفوق دخلهم السنوي الصافي 7.000 دينار و تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل المحققة بعنوان سنة 2015".