أكد المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، أنه تم إطلاق حملة "حرية التعبير شادة في خيط" بعد بروز عديد المؤشرات التي تدل على مساعي السلطة للتضييق على حرية التعبير. ومن بين هذه المؤشرات حسب ما أفاد به الجلاصي لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 3 أوت 2015، التشريعات القانونية للحكومة المتمثلة في قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح وبعض فصول قانون الارهاب فضلا عن سحب الحكومة لقانون الحق في النفاذ إلى المعلومة. وبين أن كل هذه المؤشرات تدل على السعي للإلتفاف والتضييق على الصحفيين والعودة بهم إلى التعتيم على حرية الاعلام مثلما كان عليه في النظام السابق. كما كشف محدثنا عن وجود بعض الصحفيين الذين عادوا ل"التطبيل" للسلطة وصاروا بوق دعاية لها حتى أنهم قاموا بتخوين نواب بمجرد أنهم احتفظوا بأصواتهم ولم يصوتوا على قانون الارهاب. وأوضح أن حملة "حرية التعبير شادة في خيط" هي حملة تحسيسية لجميع مكونات الشعب التونسي من صحفين ومواطنين ومنظمات وأحزاب، قائلا: "نحذر أننا مستعدون للدفاع عن هذه الحملة وإذا اقتضى الأمر سنتخذ أشكالا نضالية أخرى". يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، أطلقتا حملة تحسيسية حول حرية التعبير تحت شعار "حرية الاعلام شادة في خيط" والتي انطلقت يوم السبت 01 أوت وتتواصل إلى غاية 15 أوت.
