أصدر البنك المركزي التونسي، أمس الاثنين، بياناً توضيحياً للردّ على الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية والتي اتهمت البنك المركزي بالتستر على بعض رجال الأعمال في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأفادت بوجود قائمة اسمية معدّة من قبل البنك تتضمن القروض المتخلدة بذمة عدد من رجال الأعمال تم الحصول عليها في العهد السابق وبقيت إلى حدّ هذا اليوم غير مستخلصة، فضلا عن تستّره عن التعهّدات الضخمة لعدد من رجال الأعمال. وفي ما يلي نصّ بيان البنك المركزي: " تبعا لما تم تداوله بخصوص : - من جهة، قائمة إسمية معدة من قبل البنك المركزي التونسي تتضمن القروض المتخلدة بذمة عدد من رجال الأعمال تم الحصول عليها في العهد السابق وبقيت إلى حد هذا اليوم غير مستخلصة، - ومن جهة أخرى، تستر البنك المركزي التونسي عن التعهدات الضخمة لعدد من رجال الأعمال لدى البنوك وخاصة العمومية منها ومطالبته بالإفصاح للعموم عن الديون الضخمة والمشكوك في خلاصها المتخلدة بذمة عدد من رجال الأعمال، يهم البنك المركزي التونسي أن يوضح للرأي العام ما يلي: أوال : إن القائمة المتداولة قديمة تم إعدادها في إطار أعمال المتابعة المستمرة التي تقوم بها مصالح البنك المركزي التونسي المختصة، للقروض الممنوحة لتمويل الإقتصاد إلى موفى أفريل 2003، ثانيا : إن القائمة تتضمن مجموع القروض والتمويلات بمختلف أنواعها الممنوحة في ذلك التاريخ من قبل البنوك العمومية والخاصة لتمويل نشاط وإستثمارات المجمعات الإقتصادية الهامّة التابعة لعدد من رجال الأعمال، وبالتالي لايتعلق الأمربديون غير مستخلصة، ثالثا : إن الغاية من إعداد القائمة هو تمكين البنوك من المعرفة الدقيقة لتعهدات حرفائها حتى يتسنى لها إتخاذ قرار التمويل ومنح القروض في حدود القدرة الفعلية لحرفائها على السداد، رابعا : إن البنك المركزي التونسي حريص على الإضطلاع بدوره في المتابعة الدقيقة لتعهدات البنوك تجاه حرفائها وفي المحافظة بالتالي على التوازنات الإقتصادية العامة وسلامة القطاع البنكي. وفي هذا الإطار يسهر البنك المركزي على تقييم المخاطر الإتمانية للتمويلات المسندة من قبل مؤسسات القرض ويراقب مدى إحترام التشريعات الجاري بها العمل خاصة فيما يتعلق بمعايير التصرف الحذر. خامسا : إن البنك المركزي التونسي يقوم بالتحري في كل الإخلالات والمخالفات المحالة عليه أو التي تضبطها فرق المراقبة ولا يتردد في إتخاذ العقوبات المستوجبة أو في إحالة الملفات على أنظار القضاء في حالة توفر قرائن جدية حول إرتكاب جنحة أو جناية. سادسا : إن البنوك التونسية العمومية والخاصة حريصة على إستخلاص مستحقاتها المتخلدة لدى حرفائها بما فيها المجمعات دون أي إستثناء أو معاملة خاصة مهما كان حجم الحريف المعني. سابعا: إن البنك المركزي التونسي لايمكنه قانونا الإفصاح عن التعهدات الحالية للمجمعات ولرجال الأعمال لدى البنوك التونسية عمومية كانت أو خاصة وذلك لخضوعه للسر المهني ولحماية المعطيات الشخصية طبقا للتشريع الجاري به العمل. ثامنا: إن البنك المركزي التونسي يولي إهتماما خاصا لمسألة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا المجال أصدر المنشور عدد 15 لسنة 2013 المؤرخ في 7 نوفمبر 2013 والمتعلق بإرساء نظام داخلي لدى مؤسسات القرض لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، التي تتمثل مهمتها الرئيسية في التقصي في العمليات المالية المسترابة بناء على التصاريح بالشبهة المحالة من قبل البنوك، تتولى دراسة الملفات وإحالتها على أنظار القضاء مع تجميد الأموال إن إستوجب الأمر ذلك طبقا لما يقتضيه القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال".