أجلت، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2015، الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية، النظر في قضية شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرى وتحديد موعد لها اثر الجلسة وذلك استجابة لطلب محامي المتهمين الذين حضروا اليوم وقدموا اعلامات نيابة في حق موكليهم مطالبين المحكمة بالتاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع. من جهتهم طلب محامو عائلات شهداء وجرحى الثورة التأخير وقدموا اعلامات نيابة للقيام باجراءات الحق الشخصي في حق عائلات الشهداء والجرحى، لكن المحكمة رفضت قبول اعلامات النيابة لان محكمة التعقيب لم تقبل طعون القائمين بالحق الشخصي مما ادى الى احتجاج محامي عائلات الشهداء. وفي هذا السياق، اكدت المحامية ليلى الحداد لحقائق اون لاين ان محكمة التعقيب قبلت طعون القائمين بالحق الشخصي لكن محكمة الاستئناف تحاول اقصاء عائلات الشهداء للسيطرة على ملف القضية، معتبرة ان ذلك لا يكرس معايير المحاكمة العادلة، وفق تقديرها. وللاشارة فقد حضر الجلسة كل من وزير الداخلية السابق احمد فريعة و القيادات الامنية السابقة جلال بودريقة وعادل التويري ومحمد امين العابد وعلي منصور وصالح تاج ومحمد المرادي ولطفي الخميري وصلاح الدين الباجي ومحمد المورالي والحبيب الطرابلسي ومنجي الزواغي، في حين لم يحضر كل من مدير الامن الرئاسي السابق علي السرياطي ورفيق الحاج قاسم وغازي ثابت وعادل حمدي وعبد الكريم اسماعيل ولطفي الزواري ومحمد الزيتوني والناصر عامر ولطفي الزواري ومحمد الزيتوني وعبد الكريم اسماعيل.