تونس (وات)- أفاد بلاغ لمصدر مأذون بوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، تلقت (وات) يوم الخميس نسخة منه أنه في حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا من يوم الخميس 19 جويلية 2012 تم التصريح بالحكم من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس في القضية عدد 71191 المعروفة بقضية "شهداء وجرحى الثورة" بمدن تونس الكبرى وزغوان ونابل وبنزرت وسوسة والمنستير والتي تم حجزها للمفاوضة منذ يوم الاثنين 16 جويلية 2012 . واصدرت المحكمة ابتدائيا الاحكام التالية، الحكم غيابيا على: المتهم زين العابدين بن علي بالسجن مدى الحياة مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقه الحكم حضوريا بالسجن على: علي السرياطي المدير السابق للأمن الرئاسي: 20 عاما رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية السابق: 15 عاما جلال بودريقة المدير السابق لوحدات التدخل: 10 اعوام لطفي الزواوي المدير السابق للأمن العمومي: 10 اعوام عادل التويري المدير السابق للأمن الوطني: 10 اعوام محمد الامين العابد الآمر السابق للحرس الوطني: 10 أعوام الناصر بن عامر: 5 أعوام منجي الزواري: 5 اعوام عون الأمن صالح تاج: 5 اعوام عون الامن رمزي الحجيري: 5 اعوام عون الامن الحبيب الطرابلسي: 5 اعوام عون الامن عبد الحميد الغربي: 5 اعوام عون الامن طارق الرويسي: 5 اعوام عون الامن لطفي الخميري: 5 اعوام عون الامن غازي ثابت: 5 أعوام الملازم أول بوحدات التدخل عبد الباسط بن مبروك: 12 عاما النقيب بالحرس الوطني عبد الكريم بن إسماعيل: 15 عاما مراد الرياحي: 5 أعوام العريف أول بالحرس الوطني الناصر العجمي: 20 عاما عادل حمدي: عام واحد قيس بوراوي: عام واحد الحكم بعدم سماع الدعوى في حق: وزير الداخلية السابق أحمد فريعة متفقد الحرس الوطني سابقا محمد الزيتوني شرف الدين رئيس مركز قصر السعيد سابقا لطفي الفطناسي مدير قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية سابقا محمد العربي الكريمي المتفقد بالأمن الوطني سابقا علي بن منصور المتفقد بالامن الوطني سابقا الشاذلي الساحلي المتفقد بالامن الوطني سابقا رشيد بن عبيد عون الأمن أسامة الشاذلي عون الأمن هشام الماجري عون الأمن علي الحراق عون الأمن نور الدين الحمروني عون الأمن خميس المثلوثي عون الأمن الحبيب عياشي عون الأمن أحمد الشيحي عون الأمن مجدي الشايب عون الأمن نبيل الجبالي عون الأمن محمد المرادي عون الأمن وسام المديوني عون الأمن الحبيب الحمروني عون الأمن صلاح الدين الباجي عون الأمن محمد العيد البوغديري. كما قضت المحكمة بحسب نفس البلاغ ب: إلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية بالأداء لفائدة القائمين بالحق الشخصي بغرامات مالية متفاوتة تراوحت بين 80 ألف دينار و 330 ألف دينار لفائدة ورثة الهالكين لقاء الضررين المادي والمعنوي والضرر الاقتصادي لبعض الورثة وبين 4 آلاف دينار و 270 الف دينار لفائدة كل واحد من المتضررين والجرحى لقاء الضررين البدني والمعنوي. واشار البلاغ كذلك الى أنه بالإمكان استئناف الحكم المذكور في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدوره أو الإعلام به وذلك بكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم، موضحا ان النيابة العسكرية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس تولت استئناف الحكم المذكور. وافاد بلاغ وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن هذه القضية نشرت على 12 جلسة وتم فيها الإذن بعديد الأحكام التحضيرية لإجراء استماعات وإختبارات ومكاتبات، وإضافة تقارير وغيرها من الأعمال القضائية، وقد حضرها جل أهالي الشهداء والجرحى والمتهمين، كما واكب العديد من جلساتها عدد كبير من المحامين والمنظمات الحقوقية وتوفرت فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة طبق ما يقتضيه القانون. وذكرت النيابة العسكرية العموم بأنها ستتولى استئناف التتبع في قضايا أخرى مستقلة بالنسبة للوقائع التي لم يقع التعرف فيها على المتهمين، والتي جاء في حيثيات الحكم المذكور أن المحكمة لم تتعهد بها لعدم استيفاء الأبحاث فيها.