أكد وزير الشؤون الخارجية الطيب البكوش ان اختيارات الدبلوماسية التونسية المبدئية القائمة على رفض التدخل الأجنبي العسكري وتغليب الحلول السلمية التوافقية في كافة الملفات المطروحة، مشيراً إلى ان عمليات اختطاف التونسيين بليبيا ستستمرّ ما دامت السلطات التونسية تفتح حدودها أمام دخول قيادات الكتائب الليبية وتقبض على البعض منهم، على حدّ قوله. من جهة أخرى، قال البكوش، خلال جلسة استماع من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم الثلاثاء، إن الميزانية المخصصة للوزارة بعنوان 2016، انخفضت مقارنة بالسنة الجارية، بقرابة مليون دينار، بسبب الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه التخفيض في مستوى طموحات وزارة الخارجية في تطوير عملها الدبلوماسي. وأوضح أن وزارته اقترحت ميزانية قدرها 215 مليون دينار لسنة 2016، لم تتم الموافقة منها سوى على 205 م د، مقابل ميزانية قدرها 206 م د في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، بعد أن تم التراجع عن 209 م د التي تمت الموافقة عليها في قانون المالية أواخر 2014. واستعرض جملة العراقيل التي ستواجهها وزارته في السنة المقبلة، سيما مع "تهالك البنايات الواقعة تحت تصرفها في الخارج وتقادم أسطول السيارات الموضوعة على ذمة الدبلوماسية التونسية في الخارج، فضلا عن عدم برمجة الحكومة لأي انتدابات لفائدة وزارة الشؤون الخارجية، الأمر الذي سيضطرها للتمديد لبعض إطاراتها، لسد النقص المسجل في هذا السلك"، حسب وزير الخارجية. وقد أثار نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، خلال جلسة الإستماع، عددا من النقاط، على غرار "تخصيص لقاءات دورية بين إطارات الوزارة وأعضاء اللجنة وتفادي التعيينات الحزبية في السلك الدبلوماسي وإمكانية ضم وزارة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية". كما أثاروا بعض المسائل الخاصة بسياسة تونس الخارجية وضرورة تعزيز نشاط تمثيلياتها في الخارج. وردا على هذه التدخلات، عبر الطيب البكوش عن استعداد الوزارة لتكليف أحد إطاراتها، "لربط الصلة باللجنة وترتيب لقاءات معها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك"، معتبرا في سياق آخر أنه "آن الأوان لضم وزارة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية، في إطار تكريس الدبلوماسية الإقتصادية، مع تخصيص كتابة دولة للتونسيين بالخارج، عوضا عن الديوان المعمول به حاليا". المصدر: وات
