تتجه حركة النهضة الإسلامية إلى إعادة تجديد ثقتها في أمين عامها حمادي الجبالي لتشكيل حكومة وفاق وطني جديدة في تونس في حال فشلت جهود هذا الأخير في تكوين حكومة تكنوقراط وقدّم استقالته. ويقول الناطق باسم حركة النهضة عبد الحميد الحلاصي للمصدر إنّه في صورة ما لم تحظ حكومة التكنوقراط التي دعا إليها الجبالي بأغلبية المجلس التأسيسي وقدم استقالته، فإنّ رئيس الدولة سيكلف شخصية من داخل حزب النهضة صاحب الأغلبية لتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أنّ مرشح النهضة سيكون حمادي الجبالي من جديد.
وعن وجود انشقاق بحركة النهضة بعد إقدام الجبالي على طرح مبادرته بصفة فردية، يقول الجلاصي "لا يمكن الحديث عن انشقاق لأنّ النهضة تقرّ بوجود اختلاف داخلها وتحسن إدارة هذا الاختلاف".
ويضيف "مقاربة الأمين العام ومجمل المقاربات الأخرى نظرنا في ايجابياتها وسلبياتها وقد رجحنا خيار تشكيل حكومة سياسية لها قاعدة جماهيرية وتضمّ مجموعة من الكفاءات الوطنية ونحن بصدد التحاور مع الجبالي".
وعن ردّه حول التسريبات بإمكانية استقالة الجبالي من حركة النهضة يقول الجلاصي "الأمين العام لم يطلب استقالته وليست له نية للقيام بذلك وحركة النهضة لا تنوي إقالته لأنه ليس من السهل أن تنفق الحركة وتصنع رموز ثم بعد ذلك تأتي في لحظة غضب أو توتر بسيط وتسحب الثقة منه".
وبشأن موقف الحركة من مقترح الجبالي يقول الجلاصي إنّ الجبالي حاول مراعاة المصلحة الوطنية، لكنه أشار إلى أنّ المرحلة الراهنة دقيقة وصعبة تتطلب حكومة سياسية لها قاعدة برلمانية وشعبية عريضة حتى تنجح في إدارة البلاد.
واعتبر أن تشكيل حكومة تكنوقراط ليس الحل الأنسب في هذه المرحلة الصعبة، مشيرا إلى أنّها ستواجه الكثير من العراقيل إذا لم تكن مسنودة بأغلبية داخل المجلس التأسيسي.
بدوره، يقول الفرجاني دغمان نائب بالمحلس التأسيسي عن حركة النهضة للمصدر إنّ السيناريو الذي ستمضي فيه البلاد هو تشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم سياسيين وتكنوقراط، مشيرا إلى أنه من غير المعقول تشكيل حكومة خالية من السياسيين.
ويقول "حكومة كفاءات وحدها لا تكفي لأنّ بن علي حكم سابقا بالكفاءات لكن حكومته لم تتوصل إلى حل قضايا التشغيل والتنمية".
وعن رده عن السناريو المحتمل في حال استقال حمادي الجبالي من منصبه بعد فشل جهوده في تشكيل حكومة تكنوقراط، يقول دغمان إن رئيس الجمهورية سيطلب من الحزب الأغلبي تكليف مرشح آخر، مشددا على أن حركة النهضة حريصة على الحفاظ على حمادي الجبالي على رأس الحكومة الجديدة.
ويقول "الجبالي رجل دولة وقيادة ونحن حريصون على أن يبقى رئيس الحكومة ولم يبق له الكثير حتى يتمم برنامج حكومته وطالما هو أعطى مهلة أكثر من يوم الاثنين فهذا دليل على أنه حريص على أن يكون هناك توافق بين كل الأطراف للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد".
وكان الجبالي لوّح بأنه قد يمضي في تشكيل حكومة تكنوقراط دون الحصول على تزكية المجلس التأسيسي، مستندا إلى الفصل 17 من القانون المنظم للسلطات الذي يخوّل له القيام بتعديل حكومي، وهدّد باستقالته إذا فشلت جهوده في تشكيل الحكومة.
لكنّ حبيب خضر نائب المجلس التأسيسي عن حركة النهضة ومقرر الدستور يقول للمصدر إنّ القانون المنظم للسلطات العمومية لا يسمح بأن يباشر أي عضو بالحكومة مهامه قبل أن يحظى بتزكية المجلس التأسيسي.
ويقول "من لا يأخذ الثقة من المجلس التأسيسي يصبح أقوى منه لأنّ أقوى سلاح عند المجلس تجاه أعضاء الحكومة هو سحب الثقة منها فإذا لم يمنح أصلا هذه الثقة لوزير لا يقدر أن يسحبها منه".
وعن السيناريوهات الواردة في صورة ما قدّم حمادي الجبالي استقالته من منصبه، يقول إنّ الفصل 15 من القانون المنظم للسلطات العمومية يخوّل لرئيس الجمهورية تكليف الشخصية الأقدر على تحقيق الاتفاق حولها لتشكيل حكومة جديدة.
وأوضح أنّ القانون يخول لرئيس الجمهورية أن يكلف أي شخصية أخرى من خارج الحزب الأغلبي (النهضة)، لكنه أشار إلى أنّ اختيار رئيس الدولة سيكون براغماتيا وسيكلف شخصية من الحزب الأغلبي ليضمن نيل الثقة من المجلس التأسيسي فيما بعد.
