تورس : الحكومة لم تواجه الاعتداء على المقدسات والمعارضة تُحيك المؤامرات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة لم تواجه الاعتداء على المقدسات والمعارضة تُحيك المؤامرات

أنفو بليس نشر في أنفو بليس يوم 11 - 04 - 2012

أكد رئيس الكتلة الديمقراطية في المجلس الوطني التأسيسي التونسي، محمد الحامدي، أن الحكومة مُقصِرة تجاه مرتكبي بعض الاعتداءات التي تمس بمقدسات الشعب التونسي، لافتًا إلى أن "الحكومة تعاملت بكثير من التراخي والمخملية مع ظواهر محاولات فرض التصورات بالعنف، ما يُعتبر خطرا يُهدد الانتقال الديمقراطي"، فيما شدد المحلل السياسي رشيد الجراي، على أن "الجميع يعلم المؤامرة التي حيكت ضد الحكومة من رموز المعارضة"، متهما المعارضة بأنها" رفعت شعار (لا)، ولم تُقدم مقترحات أو بدائل للأخطاء التي ارتكبتها الحكومة".
في المقابل، يرى عدد من الفاعلين السياسيين أن "الحكومة الحالية لم تحقق شيئا، والوضع يزداد صعوبة"، وهو ما عبرت عنه "الجبهة الشعبية 14 يناير"، في بيان لها قائلة: "إن أداء هذه الحكومة اتسم بالتنصل من وعودها، والالتفاف على أهداف الثورة، وبإثارة صراعات هامشية، لإلهاء الشعب عن قضاياه الحقيقية"، مضيفة أنه "أصبح ظاهرًا للعيان، أن هذه الحكومة ليس لها برامج اقتصادية، تستجيب لطموحات الشعب، حيث واصلت نفس السياسة الاقتصادية للنظام السابق، لاسيما من خلال الاعتماد على المديونية، ما يزيد من سيطرة القوى الاستعمارية على تونس قرارا واقتصادا".
وأشارت "الجبهة"، إلى أن "الوضع الاجتماعي في البلاد ازداد تدهورًا من خلال تفاقم ظاهرة البطالة، وتدهور المقدرة الشرائية للطبقات الشعبية وحتى الوسطى، وانتشار مظاهر الفقر والبؤس والتسول والجريمة".
في السياق ذاته، أوضح المحلل السياسي محمد لسعد الدريدي، وأوضح أن "الحكومة لم تنجح في إيصال رسائل سياسية، من شأنها أن تطمئن الشارع وترسم له خارطة طريق تُحدد المسار الذي تسير فيه الأمور، ما جعلها تتخبط وغير قادرة على السيطرة لا على أجندتها الخاصة، ولا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلاد".
وقال الدريدي: "هذا الفشل يعود أساسا إلى عدم الإطلاع على الملفات والنقص الفادح في الخبرة لدى أعضاء هذه الحكومة التي خضعت عند تشكيلها إلى مسائل حزبية ضيقة"، مشددًا على أن "الحكومة فاقدة للحد الأدنى الضروري من المشروعية التي تعطيها القدرة على التحكم والسيطرة على دواليب الدولة".
وتابع:" لعل حالة الارتباك التي مرت بها مؤخرا كفيلة بتفسير ذلك"، داعيًا إلى "صياغة سياسة إنقاذ وطني على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني، تضم جميع الأطراف الممثلة وغير الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي"، قائلا:" إن لزم الأمر تطعيم تركيبتها بالكفاءات المستقلّة التي يمكن لها أن تُقدم الإضافة".
من جهتها قالت رئيسة حركة "كلنا تونس"، آمنة منيف: "من الصعب أن تُقيَم الحكومة في ظل غياب برنامج واضح، ولكن أكثر الأمور التي لا بد أن تحاسب عليها الحكومة هي تباطؤها إلى اليوم في عرض مشروع قانون المالية التكميلي على المجلس التأسيسي، إلى جانب تسامحها بشأن بعض مظاهر العنف التي تقودها المجموعات السلفية، وما قابله من ردة فعل ضعيفة، وغياب تام لأي موقف أمني، تجاه دعوات التحريض على القتل التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون".
في السياق ذاته، قال رئيس الكتلة الديمقراطية في المجلس الوطني التأسيسي، محمد الحامدي :"أكثر شيء يمكن أن نلوم عليه الحكومة هو تقصيرها تجاه مرتكبي بعض الاعتداءات التي تمس بمقدسات الشعب التونسي"، لافتًا إلى أن "الحكومة تعاملت بكثير من التراخي والمخملية مع ظواهر محاولات فرض التصورات بالعنف، ما يُعتبر خطرا يُهدد الانتقال الديمقراطي".
أمام تباين أراء الشارع التونسي، اعترف رئيس الحكومة حمادي الجبالي، أن عمل تشكيلته الحكومية "لم ينعكس إلى الآن على الشارع التونسي"، مرجعًا ذلك إلى " أن الطموحات التي كانت موجودة كبيرة جداً، والوضع معقد أكثر مما يمكن تصوره".
وقال الجبالي، في حوار تلفزيوني، مع إحدى القنوات العربية إن "طموحات الشباب وطموحات الثورة والعمل ومقاومة الفساد، كبيرة وتحتاج إلى جهد، وزمن لنصل إلى النتيجة التي يمكن أن تُري الرأي العام نتائج ملموسة على الأرض"، معتبرًا أن حكومته "قطعت مسافة جيدة في بعض الأمور، ولكن لا تزال تلك الخطوات غير ملاحظة بوضوح في المجتمع، مثل ملف الشهداء والضحايا، وبعض المشاريع".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.