أفاد السجين السياسي السابق "محمد الغريسي"، أنه لم يجد ملف قضيته لدى وزارة العدل رغم استظهاره ببطاقة خروج من السجن وهو ما حرمه من إدراج اسمه ضمن قائمة المساجين السياسيين لدى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للتمتع بالعفو التشريعي العام والحصول على التعويضات المادية التي رصدتها الحكومة الحالية لفائدة المتضررين من قمع النظام السابق. وأكد لمراسلنا في قابس أن ملفه تعرض للائتلاف من قبل أطراف يجهل هويتها يرجح أنها تنتمي لجهاز البوليس السياسي نظرا لتعرضه لتعذيب قاسي أثناء إيقافه وعمره لم يتجاوز 16 سنة وهو ما يحرمه القانون الدولي. كما استغرب من عدم تفاعل وزير العدل الحالي السيد "نور الدين البحري" مع ملفه رغم مراسلته أكثر من مرة خاصة أنه كان المحامي الذي ترافع عنه في القضية المذكورة ويعتبر شاهد إثبات على اعتقاله في قضية سياسية. a title=" السجين السياسي السابق "محمد الغريسي" يتحدث لراديو كلمة عن التفاصيل:" href="http://www.stream.kalima-tunisie.info/radio/podcast/interview/gh-gabes.mp3" السجين السياسي السابق "محمد الغريسي" يتحدث لراديو كلمة عن التفاصيل: