مثلت استقلالية القضاء وضمان المحاكمة العادلة أهم المطالب التي شددت عليها جمعية القضاة التونسيين والمنظمة الدولية للقانونيين، في إطار الندوة المنعقدة اليوم( 06 جويلية 2012) وسط العاصمة حول استقلالية القضاء. رئيس لجنة القضاء بالمجلس التأسيسي"فاضل موسى" أجاب على تساؤلات الجمعية فيما يتعلق بفصل السلطات واستقلالية القضاء وتعرض إلى ما توصلت إليه اللجنة من أعمال مؤكدا أن الدستور الجديد سيضمن كل ثوابت الاستقلالية والمحاكمة العادلة. من جانبها أكدت رئيسة جمعية القضاة "كلثوم كنو" أن مطلب مجلس اعلي للقضاء يمثل من أهم ركائز القطاع الذي سيضمن حياديته مستقبلا من جهة وضمان للقاضي من جهة أخرى. وأشارت إلى تأخر قانون الهيئة الوقتية رغم اقتراب موعد العطلة القضائية وحركة النقل وهو ما سيؤدي إما إلى إدراج حركة النقل في سلطة وزير العدل أو إعادة تفعيل المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته القديمة الذي تعتبره الجمعية منحلا. كما تعرض عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس "محمد الصالح بن عيسى" إلى فصل القضاء العدلي عن القضاء الإداري ووجوب الإبقاء على هذا الفصل وتدعيمه وإعطاء القاضي الإداري سلطة تنفيذ القرارات ضد الإدارة.