إجتمعت اليوم لجنة السلطة التنفيذية و التشريعية و العلاقة بينهما لتناقش الفصل 52 الوارد بالباب المتعلق بالسلطة بالتنفيذية و صلاحيات رئيس الجمهورية ، و ينص الفصل على ما يلي :"لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن و أمن البلادو استقلالها و بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة إتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير إستثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة و رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية. و يجوه في ذلك بيانا للشعب . و في هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب كما لا يجوزتقديم لائحة لوم ضد الحكومة. و تزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس الشعب." و مثل محور الجدل في هذا الفصل ما تطرق إليه نواب النهضة حول فقدان الرئيس لسلطة حل البرلمان معبيرين عن رغبتهم في الغاء لفظ لا يجوز حل مجلس الشعب. ويعود الخلاف إلى إصرار نواب النهضة على النظام البرلماني ، حيث حسب ما عبرت عنه السيدة آمال غويل بأن نفي الإختصاص عن رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب في الحالات الاستثنائية يعني بتأويل عكسي أنه في الوضعيات العادية له هذه السلطة وهو ما يرفضه نواب النهضة . أما نواب المعارضة فقد عارضوا صيغة الفصل إذ يرى الأستاذ سمير بالطيب أن الفصل المذكور يمثل فصلا نموذجا يوجد في كل دساتير الدول الملكية منها و الجمهورية و الديمقراطية منها و حتى الدكتاتورية و لا يحتاج الكثير من النقاش في حين رأى السيد أحمد نجيب الشابي أن تكبيل رئيس الجمهورية بإجراءات معقدة كاستشارة رئيس الحكومة و رئيس مجلس الشعب تعد تكبيلا لاتخاذ تدابير استثنائية في حالات حرجة جعل لأجلها هذا الفصل و تتوجب التصرف السريع و التدخل العاجل. و دون المرور للتصويت تم الإتفاق على تعديل صيغة الفصل و الغاء الجزء المتعلق بالإستشارة ، و بذلك يتم تعديل الصياغة و تضمين الفصل في المشروع الذي سيعرض على لجنة الصياغة و التنسيق فيما بعد.
