حذرت حركة الشعب حكومة الترويكا من "اللعب بنار الفتنة الطائفية، التي بدأ شبحها يطل في تونس في سابقة لم تعرفها منذ نحو 14 قرناً"، معتبرةً في بيان اصدرته اليوم أن "الفرز لا يتم على أساس طائفي أو مذهبي أو عرقي، وإنما يتم على أساس وطني منتصر للمقاومة ضد الإستعمار الإسرائيلي أميركي ودوائر نهب الشعوب". و جاء هذا التحذير بعد تعالي الاصوات التي تدعو الى " التصدي للمد الشيعي " في تونس و سط تزايد الانتقادات و الشتائم ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية و حزب الله اللبناني و امينه العام حسن نصر الله. و كان حزب الوحدة حمل الحكومة ووزارة الداخلية خصوصا مسؤولية حماية امن و اعراض المواطنين و دعا "كل الأطراف الى الجلوس الى طاولة الحوار البناء ,من أجل خدمة وطننا ,و قضايانا الحقيقية .قضايا الوحدة ,و الاستقلال ,و الوقوف في وجه ما اسماه " الاستكبار العالمي" من جهته اتهم حزب العمال الحكومة بغض الطرف عن ممارسات السلفيين "حيث تبدي تقاعسا ملحوظا لحماية تظاهرة ثقافية في حين تبدي قدرة على تعبئة جحافل من اعوان الامن تحسبا لقيام مسيرة سلمية في شارع الحبيب بورقيبة او لقمع محتجين على الجوع و العطش في سيدي بوزيد و صفاقس او القصرين". و حمل بيان حزب العمال الصادر اليوم الحكومة مسؤولية كل الاعتداءات الحاصلة و تقاعسها و نبه الى الاهمية التي يكتسيها اصلاح الجهاز الامن و اعادة اصلاحه على اسس جمهورية بعيدا عن كل توظيف سياسوي او حزبي .