قررت المحكمة الادارية العليا بمصر اليوم(24 سبتمبر2012) تمكين اعضاء الحزب الوطني المنحل، الذي كان يتراسه الرئيس السابق "حسني مبارك"، من الترشح لانتخابات مجلس الشعب، بعد ان الغت حكما يحضر ترشحهم. يذكر ان قرار المنع كان من شانه ان يؤدي الى تاجيل الانتخابات التي ستبدا في 28 من الشهر الجاري،لانه يتطلب اجراءات اضافية لسيرها. وكانت المحكمة قد قررت، بعد سقوط حكم مبارك، حل الحزب الوطني الذي كان يتراسه واستبعاد اعضاءه من الترشح للانتخابات. تجدر الاشارة الى ان عديد الاحزاب السياسية في مصر تطالب منذ اشهر السلطات باصدار قانون يمنع اعضاء الحزب من ممارسة حقوقهم السياسية.