نفّذ صبيحة اليوم مجموعة من الفلاحين و بعض مصدري التمور وقفة احتجاجية دعت لها جمعية حماية الواحات بداية من الساعة التاسعة واستمرت حوالي ثلاثة ساعات امام مقر الولاية بتوزر احتجاجا على تردّي وضع القطاع بالجهة و قاموا بإشعال إطارات مطاطية وإغلاق الطريق وهدّدوا بالتصعيد بالقيام بإضراب عام جهوي في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم والدخول في إضرابات جوع . ودعي لهذه الوقفة الاحتجاجية منذ يوم السبت في الاجتماع العام للفلاحين بقصر البلدية على خلفية تفاقم المشاكل المتمثلة أساسا في مديونية الفلاحين و نقص المياه التي تزامنت مع سوء جودة الصابة لهذا الموسم وتدني أسعار الشراء للمنتوج حيث طالبوا خلالها الحكومة بالالتفات للوضع التنموي المتعطّل بالجهة عموما وأزمة الفلاحين خصوصا كما طالبوا بخروج الوالي للتفاوض معهم . وقد شكل وفد متكون من اعضاء لجمعية حماية الواحات واتحاد الفلاحين وممثل عن قطاع تربية الماشية بالإضافة لبعض ممثلي المجتمع المدني أقنعوا والي الجهة بالنزول والتحدث مع المحتجين الذي وعد ببذل أقصى جهده لتنظيم زيارة لوزير الفلاحة للجهة. ثم عقدت بعدها جلسة بفضاء الولاية بحضور رئيس فرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومراسل راديو كلمة، دارت في كنف الإحترام المتبادل بين جميع الأطراف، ناقشوا خلالها اسباب الأزمة وطرق حلّها والطريقة الأنجع لتدخّل السلط المعنية باعتبار ان سوء الصابة ناجم عن موجة حرارة استثنائية ويمكن اعتبارها جائحة طبيعية تتطلّب التعويض لصالح الفلاحين. وانتهت بصياغة محضر جلسة احتوى على أربعة نقاط وهي ضرورة قيام وزير الفلاحة بزيارة للجهة في اجل لا يتجاوز العشرة أيام العمل على إيجاد حلول عاجلة لديون المجامع المائية التي فاقت ال8 مليارات من المليمات معاليم استهلاك الكهرباء، ضرورة إيجاد حلول للآبار المعطّبة، و ضرورة حث المطاحن على تزويد النيابات بيع الأعلاف بمادة السدّاري. كما طالب ممثلو المجتمع المدني السيّد الوالي بمراسلة رئيس الحكومة لعقد اجتماع وزاري مضيق للنظر في وضعية التنمية بالجهة بمختلف القطاعات على أن يكون الرد كتابيا ولا يتجاوز 10 أيّام.
