صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي اليوم 27 نوفمبر 2012 على الفصل السابع والثامن والتاسع من مشروع القانون الاساسي المتعلق بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويضبط الفصل السابع شروط عضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أهمها النزاهة والحياد والكفاءة وعدم الانخراط في أي حزب سياسي أو هيئة مهنية خلال خمس سنوات سابقة لتاريخ فتح الترشحات. ويشترط هذا الفصل عدم تحمل أية مسؤولية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي ،كما يستثني من قام بمناشدة الرئيس السابق للمدة النيابية لسنة 2014 وحسب هذا النص يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية مالية قدرها ألف دينار من يدلي بتصريحات خاطئة أو من يرافقه مانع من موانع الترشح أما الفصل الثامن فيقضي بأن يجتمع الأعضاء المنتخبين في جلسة أولى لاختيار نائب للرئيس بالتوافق وان تعذر بالأغلبية المطلقة ويحدد الفصل التاسع فترة ولاية كل عضو لمدة نيابية بست سنوات غير قابلة للتجديد ويتم تجديد الثلث كل سنتين كما يُعلم رئيس الهيئة رئيس المجلس التشريعي بقائمة الأعضاء المنتهية مهامهم قبل ثلاثة أشهر على أن يواصلوا هذه المهام إلى حين تسلّم الأعضاء الجدد لمناصبهم.