القضية سياسية بامتياز حيث يحاكم فيها الرئيس السابق صحبة أحد أصهاره، تعود وقائعها إلى سنة 1999 حيث تم نشر طلب عروض لبيع رأس مال الشركة التونسية للبنك صلب رأس مال شركة المحرك أي ما يعادل 54% من رأس مال الشركة الأولى، في إطار البرنامج الوطني لتطهير المؤسسات العمومية و خوصصتها. فتم تقديم أربعة عروض لشرائها يعتليها عرض جمال العارم قيمة و يليه عرض مروان بن مبروك. وبلقاء صاحب العرض الأكبر قيمة بالرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك حينها علي دبية، سأله هذا الأخير إن كان مازال متمسكا بعرضه. ففهم جمال العارم كما ورد بقرار دائرة الإتهام أنه بسؤاله ذاك كان يطلب منه التخلي عن عرضه نتيجة رغبة الرئيس السابق في تمكين صهره من رأس مال الشركة التونسية للبنك، فتخلى عن عرضه و بذلك آل رأس المال لمروان بن مبروك. وقد أكّد علي دبية أمام القاضي بأن المستشار الإقتصادي للرئيس السابق محمد غنيمة قد اتصل به و حثّه على تمكين صهر الرئيس من الصفقة لأن الرئيس نفسه يريد ذلك. فيما أفاد مروان بن مبروك بأنه لم يكن يتحدث مع بن علي حول مجال الأعمال و لم يطلب منه يوما تمكينه من هذه الصفقة أو أي امتياز آخر و أن طلب العروض الذي قدّمه يستوفي كلّ الاجراءات القانونية نافيا عن نفسه تهمة المشاركة في جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية الموجّهة لكلّ من صهره وعلي دبية و المتمثلة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة له أو لغيره. لسان الدفاع المكون من أربعة محامين استفاض في تبيان أن التهمة الموجهة إنما قد سقطت بمرور الزمن حيث لم يتمّ إثارة القضية إلا بعد مرور أكثر من عشر سنوات بعد تمكين مروان بن مبروك من الصفقة في شهر ماي من سنة 2000 وذلك حسب ما يقتضيه الفصلان 4 و5 من مجلة الإجراءات الجزائية، حيث لم يتم إثارة أي شكاية في شأن هذه القضية قبل خروج بن علي من السلطة. وبعد حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم، قررت المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى في صالح كلّ المتهمين إضافة إلى رفع تحجير السفر عن علي دبية و محمد مروان بن مبروك.