الكشف عن ملابسات الجريمة بإعتماد طرق فنية و علمية حديثة تمكن من جهة من التعرف على المدان و تطويق الجريمة و تفادي الاساليب القديمة التي تعتمد على إرغام المشتبه فيه أو المتهم على الإعتراف بالضغط المعنوي و المادي و "إقتلاع " الإعتراف منه من جهة أخرى، هو من الأهداف المرتقبة على إثر الدعم الألماني الذي رصدته مؤخرا ألمانيا الفيدرالية لفائدة وزارة الداخلية التونسية . هذا و أبدى السفير الألماني بتونس يانس بلوتنر ترحيب بلاده بمسألة دعم المنظومة الأمنية بتونس و تطوير أليات عمل المؤسسة الأمنية خصوصا في جانبها الفني و رصد أو معاينة ما يعرف بمسرح الجريمة.. و أكد يانس بلوتنر في إتصاله اليوم 3 جوان براديو كلمة ، أن المطلوب من المؤسسة الأمنية بالبلدان التي عرفت ثورات و كما هو الحال بالنسبة لبلده التي مرت بإنتقال لافت في خصوص أداء المؤسسة الأمنية و طريقة مقاومتها الجريمة ، هو تحقيق المعادلة المتمثلة في تحقيق أداء أمني سليم و ديمقراطي و جمهوري من ناحية و مقاومة الجريمة من ناحية أخرى . و لعل تعزيز عمل إختصاص الشرطة الفنية بالمؤسسة الأمنية بالتجهيزات المتطورة و تأهيل أعوانه بالتكوين يعد فرصة لتحقيق إنتقال هام على مستوى واقع المنظومة الأمنية التي تكررت محاولات إصلاحها و النهوض بمردوديتها بما يتماشى و وضع الإنتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد. أما الهبة الألمانية الممنوحة من قبل الديوان الفيدرالي للشرطة العدلية بألمانيا الفيدرالية إلى وزارة الداخلية التونسية فتتمثل في 3 سيارات عبارة عن مخابر متنقلة مجهزة بتقنيات تمكن من العمل على مسرح الجريمة من خلال إجراء الإختبارات ( الحمض النووي ، البصمات ...) و غيرها من التحاليل الجنائية و ذلك بكلفة تناهز 280 ألف دينار حسب ما أفادنا به مدير عام التعاون الدولي بوزارة الداخلية بوراوي عوني في تصريحه اليوم لراديو كلمة ، الذي أضاف بأن التعاون الألماني التونسي في المجال الأمني لم يقف عند حد دعم عمل الشرطة الفنية بل يتجاوزه تكوينا و تأهيلا لفائدة الأمنيين خاصة في خضم المخاطر و التهديدات المحدقة بالبلاد كما عديد البلدان الأخرى في إشارة إلى ظاهرة الإرهاب التي لا تحدد خارطتها الجغرافية وفق تعبير مسؤول وزارة الداخلية . و يذكر أنه و في سياق متصل دعت المنظمة العلمية لمناهضة التعذيب خلال ندوة إنعقدت مؤخرا حول " قانون الإرهاب و إحترام حقوق الإنسان " بوزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية ، إلى تبني قانون و سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب يكفل ضمانات منع التعرض للتعذيب و المعاملة القاسية و اللإنسانية أو المهينة على نحو فعال.. كما أشارت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إلى إرث قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 الذي أدى إلى ممارسة التعذيب بصورة منهجية وعلى نطاق واسع وإلى حالات اختفاء قسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولفتت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مجددا إلى بعض الدروس المستفادة من المكافحة العالمية للإرهاب، كالفصل الواضح بين القوى المكلفة بإنفاذ القانون وبين أجهزة الاستخبارات، والقيام بإصلاحات في قطاع الأمن وضمان مساءلة قانونية وديمقراطية كاملة لأي عنصر من عناصر الأمن..
