قال الرئيس التونسي بن علي أن علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي تؤسس اليوم لمرتبة الشريك "المتقدم" و أن بلاده حريصة على توسيع وترسيخ علاقاتها مع بلدان الحوض الشمالي للمتوسط. وأكّد لدى تلقّيه لأوراق اعتماد عدد من السفراء في تونس من بينهم السفير الإيطالي الجديد السيد بييترو بيناسي على توقه لتعميق العلاقات مع بلدان الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. وكانت الجولة الجديدة من المفاوضات من أجل حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدّم مع الاتحاد الأوروبي قد انطلقت يوم 27 سبتمبر الماضي، في ظرف اتسعت فيه الانتقادات الأوروبية والدولية لانتهاكات حقوق الإنسان ولتردّي الوضع السياسي والديمقراطي في تونس، خاصّة بعد أن أصدرت الحكومة قانونا جديدا لتخوين وتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان في حالة انتقادهم لسياسات الحكم لدى الهيئات الدولية، تحت ما أسمي بقانون الأمن الاقتصادي والذي اعتمد تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلّة الجزائية، وذلك ردّا منها على النشاط الذي قام به عدد من نشطاء حقوق الإنسان التونسيين لدى الهيئات الدولية للتعريف بانتهاكات حقوق الإنسان في تونس. من جهة أخرى، عبّر رئيس السلك الديبلوماسي البريطاني والوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط والكومنولث السيد سايمون فريزر في حديث أدلى به لجريدة الصباح التونسية المقرّبة من السلطة عن دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها للحصول على مرتبة الشريك المتقدّم، لتلتحق بذلك الحكومة البريطانية لنظيراتها الفرنسية والإيطالية والبلجيكية والإسبانية في مساندتها لتونس في سعيها للحصول على مرتبة الشريك المتقدّم مع الاتحاد الأوروبي التي سبقتها إليها الشقيقة المغرب بعد أن استجابت إلى شروط الاتحاد المتعلّقة بجملة من الإصلاحات السياسية والحقوقية. جدير بالذّكر أن تونس تقدّمت في 18 مارس الماضي بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على هذه المرتبة، وكانت تونس أول دولة من الحوض الجنوبي للمتوسّط تمضي اتفاقية شراكة مع الاتحاد سنة 1995 دخلت حيّز التنفيذ سنة 1998 وأن حجم المبادلات بين تونس والاتحاد الأوروبي يبلغ ما يقارب 70 بالمائة من حجم الاقتصاد التونسي، وهو ما تراهن عليه الحكومة لكسب صفة الشريك المتقدّم في حين كان صندوق النقد الدّولي قد انتقد مؤخرا هذا الارتهان الواضح للاقتصاد التونسي لنظيره الأوروبي محذّرا من عواقب هذا الارتهان، وهو ما أشرنا له في تقرير سابق.