قراءة في النصوص السماوية والوضعية ودعوة الى إستراتيجية جديدة لإلغاء العقوبة تغطية خاصة: المولدي الزوابي أكد عدد من الباحثين في مجال حقوق الإنسان أن إلغاء عقوبة الإعدام أمر ممكن لاسيما في ظل مواقف عدد من مكونات المجتمع المدني الوطني والدولي الداعية الى إلغائها وإقرار أكثر من مائة دولة من دول العالم لهذا الإلغاء وتكريس التربية على ثقافة حقوق الإنسان الداعية لاحترام الحرمة الجسدية والمعنوية للإنسان غير ان الإلغاء يظل رهين وجود وعي وعمل مجتمعي مدني كبير وأدوات واليات فعالة تحترم حقوق الإنسان وإيجاد بدائل تراعي الخصوصيات الثقافية والحضارية بما يستشرف عالم تنتفي فيه عقوبة الإعدام أو تخفض فيه النصوص المجرّمة جاء ذلك خلال المداخلات التي تناوب عليها عدد من الباحثين في إطار الندوة الفكرية التي نظمها الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية يوم السبت 09 أكتوبر 2010 بمقرها المركزي بتونس العاصمة التي انتظمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. القصاص في الإسلام: في مداخلتها التي تناولت القصاص في الإسلام استعرضت الدكتورة زهية جويرو تاريخ القصاص والظروف التي أحاطت به في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية المستحدثة وعلاقتها بالقوانين الوضعية في المنطقة العربية والإسلامية عموما ومنطقة الشرق الأوسط قديما وحديثا بالخصوص. وقالت بأنه وعلى خلاف ما عرفته معظم المجتمعات الغربية من ليونة في التعامل مع النص المنزل أو البشري المتعلق بالقصاص فان الأمر في اغلب البلدان العربية والإسلامية مختلف عما عرفته عدد من دول الغرب إذ كلما ظهر تغيير في قانون من القوانين كانت الشريعة الإسلامية حاجزا حقيقيا أمام هذا التغيير رغم اختلاف واقعنا المعيش عن واقع أسلافنا متكأ لا أسس صلبة له على حد تعبيرها. وجاءت الأستاذة على جملة من النصوص التي تتعلق باحكام القصاص لا في الإسلام فحسب بل في المجال الحضاري الشرق الأوسطي القديم وذكرت بان حكم القصاص كان متداولا منذ شريعة حمورابي (من المادة 296 إلى 300 ) التي تعكس تعبيرا واضحا عن القصاص "من يقتل إنسانا يقتل". وان الامر لم يختلف عما جاءت به التوراة "إذا أمات احد إنسانا فانه يقتل"وهو أمر لم تسجل المسيحية فيه خلافا في تعاملها مع القصاص كعقاب لقاتل النفس" حكم القتل لا يكون إلا بقتل القاتل" أما ما اعتبرته الدكتورة جويور الطبقة الثالثة وهي الطبقة الاعلق بنا وبذاوتنا الحضارية والمتمثلة في الشريعة الإسلامية فقد جاء في القران "يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" (البقرة 178 و 179). معتبرة أن النص القرآني غالبا ما يستدرك ويعوض القصاص بالدية والتوبة أحيانا معتبرة انه لا وجود لنص صريح مطلق يؤكد عقوبة القتل للقاتل بشكل صارم وبات لا يقبل الجدال او التراجع. وختمت جويورو مداخلتها بقولها ان النصوص بشقيها السماوي والبشري هي نصوص قديمة قدم الحضارات متراكمة على المدى الزمني الطويل يفصل بين أولها وآخرها أكثر من 20 قرنا ولكن بمقاييس النظم الاجتماعية نجد أنها تنتسب إلى أنماط من المجتمعات المتشابهة أكثر من انتسابها لمدار حضاري واحد تقول الدكتورة جويرو فضلا على ان مضامينها ظلت موضوعا للتبادل الثقافي بين الأمم القديمة في الشرق الأوسط القديم. غير أن هذا المدار الحضاري الذي ظهرت فيه النصوص حكمته بنى مادية تنظيمية وبنى رمزية اعتقاديه وثقافية حددت مضامينها وعينت ما سنته من قوانين وضبطت مدى فعاليتها على صعيد التنظيم الفعلي على حد تعبيرها. غير أن طبيعة ذلك المدار ببناه تلك مختلف اختلافا جوهريا عن المدار الحضاري الراهن لاسيما وان بناه عرفت جملة من التحولات العميقة كان من بين نتائجها ان تحولت القوانين التي سنتها تلك النصوص من موضوع اتفاق وقبول إلى موضوع اختلاف وإشكال، ولئن أخذت البعد الثقافي التعبدي في الغرب فقد حافظت على طابعها الإيماني العقائدي في منطقة الشرق الأوسط. والمنطقة العربية والإسلامية عموما. العقاب في الاسلام : أما الباحث صالح التيراوي فقد تناول في مداخلته التي عنونها بالعقاب في الإسلام النظم العقابية في الإسلام وقال بأنها تختلف باختلاف أنواع الجرائم والتي يسقط بعضها بعامل الاستتابة باستثناء جريمة الشرك بالله ، مبرزا أن مقصد الشريعة هو حماية الجسد وليس شيطنته وتعذيبه وقتله والتشفي منه وقمعه باعتبار وان تلك الأشكال من العقاب المصنع لا تأتي بنتائج عملية ردعية قاطعة بل ان المتامل والباحث في هذا المجال عادة ما ينتهي الى عكس ما هو سائد في وعي الناس والسلطة الحاكمة ولعل في بحث الرسول في أكثر من مناسبة عن مخرج لمجرمين فيه من الدلالات ما يعكس ليونة الشريعة في تعاملها مع القاتل وان العدالة الاجتماعية المرجوة من القتل امر لا يمكن ان يكون مضمونا بشكل مطلق. كما رأى بان السنة استحدثت عقوبات جديدة لم يأتي بها النص القرآني خاصة ان بعض الجرائم لا تكاد تجتمع شروطها بشكل كامل كما في جريمة الزنا مثلا. وذهب التيراوي إلى أن الآيات القرآنية كانت محدودة في عددها وفي نطاقاتها وفي المجالات التي تناولتها بالتحريم وانه وقع تتوجيها بمسالة التوبة بما هي مسقط لتلك العقوبات وانه لا غفران فيها لجريمة الشرك بالله. وغير بعيد عن ذلك قال التيراوي بان العملية التشريعية في الإسلام تمت لإدارة الصراع السياسي وانتهى الى ان دولة النبي ورغم المؤاخذات التي نالتها من قبل عدد من العلماء والمفكرين فقد كانت دولة رحيمة و ان تناول الفقهاء للعقاب كان مفارقا للنص القرآني والنص النبوي أحيانا وان هؤلاء الفقهاء غالبا ما حكمتهم ضرورات الولاء للحاكم والحفاظ على الامتيازات المالية والبروتوكولية التي كانوا يحضون بها . وختم التيراوي بان الاستئناس بالعلوم الإنسانية الحديثة يسمح بالاعتقاد بأن تلك العقوبات لم تكن عقوبات ربانية بالمعنى المحض للكلمة بل كانت اجتهادات اقتضتها ضرورات وظروف تاريخية واجتماعية واقتصادية وسياسية محددة لذلك وجب إعادة قراءة تلك النصوص الدينية قراءة جديدة متحررة من منطق التسليم والطاعة إزاء ماض انقضى بما له وما عليه ونزع ثوب التهم الموجهة لها. عقوبة الإعدام في تونس ومن وجهة نظر قانونية تناول الأستاذ رابح الخرايفي عقوبة الإعدام في تونس مفيدا أن عدد أحكام الإعدام الباتة بلغ إلى حدود 7 جويلية 2010 نحو 97 حكم ثلاثة منها صادرة في حق نساء وان الأحكام التي صدرت تشمل جرائم حدثت خلال 19 سنة قضائية ( 1991 - 2010 ) وان طبيعة تلك الجرائم تراوح بين القتل مع سابقية الإضمار والترصد والاغتصاب وهتك العرض والسرقة والعنف، الأربع الاخيرات متبوعة بجرائم . ورأى ان الأحكام لازالت تستصدر فضلا على أنها خلقت فئة جديدة لا تتمتع بحقوق السجين باعتبار تلك الأحكام لم تنفذ منذ سنة 1991 ولازالت رهينة ممارسة رئيس الدولة لحق العفو مرجحا ان يكون السبب سياسي وأخلاقي بالدرجة الأولى. وقال الخرايفي بان مجهودات المجتمع المدني المناهضة لعقوبة الإعدام في تونس تقلصت بما جعلها تساهم في استصدار تلك الأحكام ولم يستثني من ذلك الإعلام الذي اعتبره مقصرا في العمل على نشر ثقافة مقاومة عقوبة الإعدام متهما إياه بأنه لم يشارك بشكل يرتقي إلى الحملة الداعية لإلغاء العقوبة بل لعب دور المهيج للمجتمع والداعي للتمسك بها وذلك عبر أعمدة الصحف التي تستعرض بشاعة الجرائم وأحيانا وقائعها التي لا تخلو من المغالطة والتضخيم والإثارة فضلا على تغييب وسائل الإعلام السمعية والبصرية للحوارات والمجهودات الرامية لالغاء العقوبة . وانتهى إلى ان العمل على إستراتيجية العمل على الحد والتخفيض من عدد الفصول الجزائية التي تنبني عليها أحكام الإعدام بالضرورة سيكون أجدى من العمل على إلغائها مستندا إلى تصريحات وزير العدل القائل بان المجتمع التونسي مازال غير قابل بمطلب الإلغاء. حالات من تنفيذ أحكام الإعدام في تونس ومن منطلق قانوني سوسيولوجي دعت الأستاذة النصراوي في مداخلتها التي تناولت فيها عرض الظروف التي أحاطت بحالات تنفيذ أحكام إعدام عدت إلى تكثيف الجهود الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام وقالت بأنه والى حدود 2007 هناك أكثر من 100 دولة ألغت العقوبة المذكورة واتت على أمثلة من الواقع التونسي كتنفيذ حكم الإعدام ضد الطفل الذي عرف بالحطاب في السبعينات وكذلك مجموعة قفصة التي أعدم فيها 13 تونسي في يوم واحد ودور العامل السياسي والمزاج أحيانا في تحديد سن المؤاخذة و استصدار الأحكام وسرعة تنفيذها بما ينفي صفة المحاكمات العادلة التي مثل فيها الذين اعدموا في تلك الفترة. ورأت الأستاذة النصراوي ان أكثر الذين اعدموا هم من الفقراء بما ينفي صفة العدالة في الأحكام وتصدير فشل الدولة في حل مشاكل الفقر والخصاصة والحرمان التي عادة ما تقف وراء الأسباب المحركة لمرتكبي جرائم القتل. وحول مسالة الإعلام تتفق الأستاذة النصراوي مع ما ذهب إليه الأستاذ الخرايفي حيث قالت بان الإعلام لازال يلعب دورا سلبيا في تكريس عقوبة الإعدام معتبرة أن القول بان الشعب التونسي غير مهيأ أمر مغلوط أي على عكس ما ذهب إليه وزير العدل سنة 2008 مستدلة في ذلك بان عملية سبر الآراء التي تمت في السبعينات كشفت ان 70 بالمائة من العينة المستهدفة كانت ضد عقوبة الإعدام. من جهة أخرى قالت النصراوي بان تونس تتعمد التغيب عن مناقشة عقوبة الإعدام في المحافل الدولية الأممية داعية إلى النضال من اجل إلغاء هذه العقوبة وجعل يوم 17 افريل من كل سنة يوم وطني للمطالبة بإلغاء العقوبة نظرا لما يحمله هذا اليوم من رمزية في تاريخ تونس باعتباره يتزامن مع تاريخ إعدام اكبر مجموعة بشرية في تونس وهي مجموعة قفصة في 17 افريل 1980 التي اعم فيها 13 فردا دفعة واحدة. أما البرلمانيين والذين مثلهم كل من السيد عادل الشاوش والأستاذ عبد الملك العبيدي فقد دعوا إلى التمسك بالمشروع الذي تقدموا به صحبة 23 نائب من نواب البرلمان المعارضين والذي لم يتجاوز رفوف مجلس النواب كما دعوا إلى تفعيل العمل من اجل مناقشة المشروع و المصادقة عليه والضغط على السلطة من اجل الاستجابة لذلك المشروع.
