إلتقى عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني يوم الأربعاء 13 أكتوبر الجاري بوزير العدل وحقوق الإنسان التونسي وحسب بلاغ أصدرته عمادة المحامين يوم 15 أكتوبر فإن اللقاء تناول أهم المشاكل العالقة وكذلك مطالب القطاع المتمثلة حسب البلاغ في ضرورة مراجعة قانون المهنة وتوفير الحصانة اللازمة للمحامين أثناء مباشرتهم لمهنتهم وأيضا معالجة وضعهم المادي والإحاطة بالشبان و المتمرنين منهم وذلك بإعفائهم من دفع الأداء ليتفرغوا للتكوين . يذكر أن وزير العدل رفض مقابلة عميد المحامين اثر انتخابه وفشل مرشحي الحزب الحاكم كما لم تتم دعوة العميد أثناء افتتاح السنة القضائية ويعتبر عدد من المراقبين أن لقاء الوزير بالعميد هو اعتراف متأخر من السلطة بالعمادة و بنضالية القطاع واستقلاليته. يذكر أن جهات مشبوهة دعت يوم 20 أكتوبر الجاري الى وقفة احتجاجية لوقف ما اعتبرته "لامبالاة الهيئة لمشاكل قطاع المحامين الشبان ».