أعربت مجموعة مراقبة التعبير في تونس في بيان نشرته يوم 22 ديسمبر الجاري عن قلقها إزاء الانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان في تونس و الاعتداء الذي وصفته بالصارخ الذي يستهدف حرية التعبير و الحركة . وذكّرت ايفيكس بالمراقبة التي يتعرض لها أعضاء الجمعية التونسية للقضاة الشرعيين لمنعهم من حضور مؤتمر الجمعية التي وقع الانقلاب عليها من عناصر موالية للسلطة سنة 2005 بعد أن تميز مكتبها التنفيذي حسب بيان المجموعة بالاستقلالية وفقا للمعايير الدولية. واعتبرت المجموعة أن الحصار المضروب على القضاة الشرعيين تجاوزت فيه السلطة كل الحدود القانونية و الأخلاقية في التعامل مع حقهم الشرعي في التنقل و الحركة. وحثت مجموعة مراقبة التعبير في تونس الإتحاد الأوروبي من أجل تحمل مسؤولياته في دفع النظام التونسي لاحترام حرية التعبير ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين و القضاة المستقلين مذكرة بما يتعرض له الفاهم بوكدوس وزهير مخلوف والمولدي الزوابي و الصحفيين المستقلين الذين يحاولون تغطية أحداث سيدي بوزيد. من جهة أخرى طالب جايا جيسكارا رئيس المؤشر على الرقابة الدولية الاتحاد الأوروبي بإتخاذ موقفا أكثر صرامة تجاه ما يتعرض له القضاة كما طالب الجمعية الدولية للقضاة بإرسال بعثة إلى تونس للتحقيق في وضع القضاء والمضايقات التي يتعرض لها القضاة المستقلون.