هاجم التجمع الدستوري الحاكم في بيان له صدر يوم السبت 1 جانفي الجاري الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي أدان القمع العنيف الذي استخدمته قوات الأمن لمواجهة التحركات الشعبية المطالبة بالتمنية والحرية. وقال التجمع في بيانه أنه لا مبرر لتدخل الحزب الاشتراكي الفرنسي في الشؤون الداخلية لتونس، الدولة ذات السيادة التي لا تقبل دروسا من أحد حول التنمية أو الديمقراطية. وأضاف البيان أن الادعاء بأن قمعا عنيفا من قوات الأمن في إطار الأحداث التي وقت في سيدي بوزيد يندرج في إطار التضليل الإعلامي وسوء النية. مؤكدا أن ادعاءات الحزب الاشتراكي الفرنسي لا أساس لها من الصحة. وكان الحزب الاشتراكي الفرنسي انتقد في بيانه الصادر يوم الخميس 30 ديسمبر الماضي السلطات التونسية لعمليات القمع القاسية التي مارستها ضد المحتجين وطالب الحكم في تونس باحترام الحريات وإطلاق سراح الموقوفين.