استنكرت مراسلون بلاحدود تشديد الرقابة على الانترنت في جو يسوده التوتر الاجتماعي المتزايد على إثر أحداث سيدي بوزيد وقالت المنظّمة أن الشبكات الاجتماعية أدّت دوراً أساسياً في نقل المعلومات عن الوضع السائد في سيدي بوزيد وفي مناطق أخرى، في حين أن وسائل الإعلام التقليدية التي تسيطر السلطة عليها قد تجاهلت هذا الموضوع عموماً. أما وسائل الإعلام الدولية فقد استغرقت بعض الوقت لإظهار الاهتمام بالأحداث قبل منعها عن النفاذ إلى المواقع الحساسة. وقررت السلطات التونسية التي تفرض الرقابة على مواضيع اجتماعية وسياسية حساسة على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، الرد من خلال محاولة رصد تدفق المعلومات المتعلقة بالمشاكل التي تقلق السلطات بشكل أوثق وأسرع. ودعت المنظّمة السلطات إلى الكف عن ترشيح المعلومات والمواقع. وقالت المنظّمة في بيانها الصادر يوم 6 جانفي الجاري أن صفحات وسائل الإعلام الأجنبية التي تتولى تغطية الاضطرابات الراهنة محجوبة في تونس شأن مقالات فرانس 24 ونوفل أوبسرفاتور وغيرها. وأشار البيان إلى منع الإبحار بالبروتوكول المؤمّن HTTPS الذي لجأت إليه السلطات التونسية لمنع الدخول إلى الصفحات المحجوبة خاصة على شبكة الفايسبوك وإلى قرصنة عدد من المدوّنين والناشطين. كما أشار البيان إلى ملاحقة مراسل البديل الإلكتروني عمار عمروسية وإيقافه منذ 29 ديسمبر الماضي في قفصة. وتعتبر مراسلون بلا حدود تونس من "أعداء الانترنت". جدير بالذكر أن عددا من المدوّنين قد وقع إيقافهم يوم أمس ونقلهم إلى وزارة الداخلية، كما علمنا من مصادر مطّلعة أن صلاحيّات واسعة منحت لأجهزة الأمن السياسي والأمن الإلكتروني لمدّة 72 ساعة لتصفية وإيقاف المدّ الإعلامي المتعلّق بالاحتجاجات الأخيرة في تونس.