أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الجمعة 4 مارس دعمه للهيئة الوطنية لحماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، من خلال إعداد قانون انتخابي انتقالي يضمن الديمقراطية والشفافية بشكل يقطع مع أساليب الماضي المقيت وكل أساليب التدليس والإقصاء والتسلط على حد تعبير البيان. وعبر المكتب التنفيذي في هذا البيان عن ارتياحه لخطاب رئيس الجمهورية المؤقت فيما يتعلق بانتخاب مجلس تأسيسي وإبطال العمل بالدستور من أجل سن دستور جديد واعتبر ذلك كسبا يضع بلادنا على نهج الحرية والديمقراطية وإرساء تمش واضح للحياة السياسية في البلاد. كما عبر الاتحاد عن تقديره وافتخاره لما أظهرته الطبقة الشغيلة والنقابيون من روح نضالية وإصرار على دعم مسار الثورة داعيا إياهم للتيقظ أمام محاولات الالتفاف على أهداف الثورة، وبذل الجهد والتفاني في الذود عن المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة حفاظا على مواطن الشغل. كما أعلن الاتحاد استعداده لاستئناف المفاوضات الاجتماعية.