تونس 4 مارس 2011 (وات) - اكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له اليوم الجمعة ان من "اولويات المرحلة المقبلة المشاركة في اطار الهيئة الوطنية لحماية اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في اعداد قانون انتخابي انتقالي يضمن الديمقراطية والشفافية بصفة تقطع مع ممارسات الماضي المقيت ومع كل اساليب التدليس والاقصاء والتسلط." واعرب المكتب التنفيذي في هذا البلاغ الذي تلقت /وات/ نسخة منه عن ارتياحه لما اعلن عنه ليلة امس الخميس رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس حكومة تصريف الاعمال سيما في ما يتعلق بانتخاب مجلس تاسيسي وسن دستور جديد معربا عن تهانيه للشعب التونسي على هذا "الكسب الذي وضع بلادنا على نهج الحرية والديمقراطية وأرسى تمشيا واضحا للحياة السياسية في البلاد". كما عبر عن تقديره وافتخاره لما ابداه الشغالون والنقابيون "من نضالية واصرار لدعم مسار الثورة" داعيا اياهم الى "البقاء يقضين امام المناورات التي تسعى للالتفاف على اهداف الثورة وذلك بمضاعفة الجهد في العمل والتفاني في الذود عن المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة والتربوية حفاظا على مواطن الشغل خاصة والاتحاد يستعد مع بقية الأطراف لاستئناف المفاوضات الاجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي."