نظمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الانسان أمس الخميس ندوة بعنوان التحول الديمقراطي في تونس، وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباحي قائد السبسي الذي ذكر المجتمعين بما أسماه الخطوط الحمراء التي لايمكن تجاوزها لبناء مسار ديمقراطي وأكد على ضرورة التعاون بين الحكومة و فعاليات المجتمع المدني وقال مفسرا أن الخطوط الحمراء هي الحفاظ على هيبة الدولة كجهاز ومفهوم وأيضا التمسك بالفصل الأول من دستور 59 الذي ينص على أن تونس دولة حرة مستقلة العربية لغتها و الاسلام دينها. وأكد أن لا تراجع على مكاسب المرأة و استقلالية القضاء و حرية الإعلام والتعبير و التظاهر السلمي، وقال إن من تحديات دولة الاستقلال محو الأمية وتحديات اللحظة الراهنة تشغيل أصحاب الشهائد. من جهتها أكدت رئيسة الفدرالية الدولية السيدة سهير بن حسن على أنّ إقامة عدالة مستقلة وإرساء مقومات الإعلام الحر وتقوية المجتمع المدني من الشروط الاساسية للانتقال الديمقراطي، فيما أكدت الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات السيدة سهام بن سدرين عن رفضها للانماط الديمقراطية الجاهزة وطالبت بضرورة اشراك الجهات الداخلية في مسار بناء الديمقراطية باعتبار أن أبناء تونس الأعماق هم الذين أشعلوا شرارة الثورة. و اعتبرت السيدة بن سدرين أن المجلس وضع خارطة طريق لانجاح عملية الانتقال الديمقراطي وتتصل بالمسار الانتخابي و الهيأة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات والمنظومة القضائية واعادة هيكلة جهاز الأمن ومقاومة الفساد.