منحت وزارة الداخلية مؤخرا تأشيرة العمل القانوني للحزب الحر الدستوري التونسي الديمقراطي بعد أن أودع ملفه لديها منذ يوم 24 أفريل الفارط. و كانت مجموعة من الشخصيات السياسية، قد دعت في مناسبة فارطة إلى إعادة إحياء "الحزب الحر الدستوري التونسي" الذي كان تسمية الحزب الحاكم سابقا والذي تم حله بقرار قضائي بعد الإطاحة ببن علي. و من بين هذه الشخصيات السياسية الذين بلغ عددهم 55 شخصية، السيد عبد المجيد شاكر ابن الهادي شاكر أحد زعماء الحزب الدستوري وقع اغتياله زمن الاستعمار، وكان السيد عبد المجيد شاكر تولى عددا من المناصب الحكومية والحزبية في عهد الرئيس بورقيبة أهمها مديرا للحزب الحاكم ثم شغل بعض المناصب الدبلوماسية. ويتولى السيد عبد المجيد شاكر منصب رئيس الحزب، في حين تولى الأمانة العامة السيد فيصل التريكي العضو السابق بمجلس المستشارين المنحل. و في نفس السياق، أكدت السيدة عزيزة حتيرة رئيسة الاتحاد النسائي سابقا، لأحدى الصحف اليومية، أنها ضمن الهيئة التأسيسية للحزب الحر الدستوري التونسي، كما نفت خبر انضمامها إلى حزب الإصلاح الدستوري، متهمة هيئة هذا الحزب بتعيينها دون الرجوع إليها.