لم أتفاجأ بالمرّة حين علمت أن الحملات الموجّهة ضدّي من قبل آلة بن علي للتضليل الإعلامي ما تزال متواصلة بعد الثورة ؛ بل ربّما كان عكس ذلك مستغربا، علما وأن هذه الآلة ما تزال تعمل وأن متنفّذي النظام السابق ما زالوا ينشطون. كما أن ظاهرة تعدّد مصادر هذه الحملات ليس مفاجئا ؛ فالجميع يعلم اليوم أن شخصا واحدا يمكنه أن ينشئ آلاف الصفحات الخاصة وأن يشكّل بمفرده "رأيا عامّا". وللقارئ أن يعود للمقال المنشور في "Reflets" إذ يعتبر في هذا السياق مفيدا بشكل خاصّ حيث نقرأ فيه كيف أن "ه. ب. غاري، الذي يعدّ بين حرفائه العديد من الوكالات الفدرالية إضافة إلى الجيش اأمريكي، كشف – بشكل غير مقصود – معلومات عدّة مزعجة، إحداها تتعلّق بتطوير تكنولوجيا تسمح لفاعل واحد بتقمّص عديد الشخصيّات من خلال مختلف الشبكات الاجتماعية مثل فايسبوك وتويتر وماي سبيس. وتسمح برمجيّة مثل هذه لشخص واحد أن يوهم بتأثير مجموعة غفيرة العدد، ولفريق صغير أن يمثّل أغلبيّة. ويمكننا بسهولة تخيّل أهمّية مثل هذه الأداة لكلّ من يحاول التأثير على الرأي العام (والصحافة) من خلال الشبكات الاجتماعية، حيث يجد علم النفس الاجتماعي تطبيقاته المثلى في الفضاء الافتراضي. ويعدّ البرنامج الذي كان موضوع طلب عروض من الجيش الأمريكي خلال شهر جوان الماضي – والذي كشف عنه أيضا بشكل غير مقصود – متطوّرا بشكل كبير، إذ يدمج صلبه أدوات تسهّل للمستعمل أن يتقمّص – بشكل طبيعي – عشرات الشخصيّات المختلفة، إضافة إلى تكنولوجيات تهدف إلى إخفاء الآثار في حالة المراقبة الالكترونية وكذلك برمجة جزء من الحياة الافتراضية لدمى العرائس التي يحرّكها البرنامج. ولكن، في واقع الأمر، تستعمل نسخ أقلّ تطوّرا من هذه البرمجيات منذ مدّة. " فحتّى تحت نظام بن علي، كان يمكننا أن نلاحظ هذه "التحرّكات الجماعية" على فايسبوك، حيث يقول عديد الأشخاص نفس الشيء تقريبا وفي نفس الوقت خلال إحدى حملات التشويه المنظّمة. وقد استعادت آلة دعاية بن علي في الآونة الأخيرة نشاطها ضدّ عدد من الشخصيّات المعارضة وضدّي أنا أيضا ؛ وذلك من خلال اتهامي ب"دفع أموال لبعض الشباب لكي يخرّبوا وينهبوا الممتلكات العامة" والسعي "لإدخال البلاد في جدار، بالدعوة للعنف" و"بالوقوف خلف تصريحات الراجحي" بهدف هزّ الحكومة و"بتدريب شباب في مواقع عسكرية متواجدة جنوب البلاد" للإعداد لانقلاب عسكري وبالتحقير من شأن الأمن والقضاة لفرض الفوضى وطبعا الحكاية المكرّرة عن حصولي على "تمويلات مشبوهة". وسيتعلّق ردّي اليوم بهذه التهمة الأخيرة. سأوجّه في البدء نصيحة صغيرة لقادة الجوقة: فليغيّروا قليلا مداخلهم للموضوع حتّى تأخذ حملاتهم محمل الجدّ، فعادتهم في البدء دائما بالجملة المعتادة أنهم "من المعجبين السابقين الذين شعروا بخيبة الأمل" لن تصمد أمام التحليل وتكاد تصبح "إمضاء" يدلّ على صاحبه. من هي إذا فاتن تعريت، إحدى "معجباتي المحبطات"؟ يمكننا أن نعرف من صفحتها في الفايسبوك أنها عملت لحساب التلفزة التونسية قبل أن تبدأ العمل لحسابها الخاصّ وتنتج لنفس الجهة (مثل كاكتوس) بواسطة شركة الإنتاج "غولدن برودكشيون إنترناشيونال" التي يديرها زوجها محمّد الحناشي. هذا الأخير طلب تمتيعه برخصة تلفزة ترفيهية على غرار "روتانا" ومعروف عنه قربه من سيّد التضليل الإعلامي تحت بن علي والتابع الوفيّ لعبد الوهاب عبد الله، رضا النجّّار. فقد ظهر الحنّاشي مع النجّار الشهير بما يشبه الصدفة مع جوقة ممن يشعرون بالحنين إلى النظام السابق في برنامج بقناة نسمة مطلع شهر ماي حول تحرير المشهد السمعي البصري، ولقد تهجّم على راديو كلمة - الذي لم تقع دعوته للدفاع عن نفسه – مطالبا بحرمانه من الرخصة وبأن يمنح هو بالمقابل رخصة لإنشاء تلفزة ! ولنعد إلى الموضوع، ماذا تعتب عليّ هذه المرأة "المحبطة"؟ أن تتمتّع كلمة بمقرّ "فخم" شاهدته في شريط وثائقي ! واستجابة منّي لفضول هذه المرأة، أرغب أوّلا في دعوتها لبرنامج حواري على راديو كلمة إذا كانت تملك الشجاعة لإعادة افتراءاتها على الهواء ؛ وهكذا ترى رأي العين وتقيّم بشكل أفضل "رفاهية" المائتي متر مربّع التي لا يمكن مقارنتها بالمرّة مع مقرّ قناة نسمة أين يسمح زوجها لنفسه أن يجعجع أو قناة حنّبعل أو شمس إف إم أو الزيتونة على سبيل المثال. فهل كانت هذه المرأة المجروحة من "ترف" كلمة أزعجت نفسها سابقا لما عليه إذاعات عائلة بن علي؟ أما مأخذها الثاني فهو أن مقرّ "كلمة" في الشرقية 2 منح لنا من قبل كمال لطيّف، رجل الأعمال التونسي. وبغضّ النظر عن كون هذا الادّعاء مجرّد أكاذيب عارية من كلّ صحّة وستتحمّل مسؤوليّتها أمام المحاكم، حيث يعتزم مدير راديو كلمة تقديم شكاية للقضاء من أجل التشويه، فإنني لا أرى أين هي هذه "التمويلات المشبوهة" التي تتحدّث عنها هذه الصحفيّة القديمة قليلة الحرفيّة؟ فحين نتحدّث عن تمويلات مشبوهة، فذلك يعني أنها أموال غير مكشوفة المصادر، في حين أن هذه المرأة ذكرت المصدر المزعوم، والذي لا يعدو أن يكون رجل أعمال تونسي لم يتعرّض إلى الآن إلى أيّ تتبّع قضائي، على عكس سادة تضليلها. فهل نستخلص أنها حاولت ممارسة ابتزاز سياسي بما اقترفته على شخص رجل الأعمال هذا ليموّل "بكرم" مقرّات رحبة لتلفزة زوجها؟ هناك طرق أكثر مباشرة وأكثر نزاهة لبلوغ هذه الغاية ! من جهة أخرى، فإن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال التي طالبت بكلّ الوثائق المتعلّقة بالإطار القانوني لكلمة وخطّتها المالية وتلقّتها، تعرف أكثر من غيرها أن راديو كلمة ليست على ملك سهام بن سدرين وإنما أصبحت شركة إنتاج تضمّ العديد من المساهمين من بينهم رجال أعمال يملكون المقرّ الذي انتقل له فريق كلمة والذي يضمّ اليوم أكثر من 25 عنصرا. كما أن كلمة يشرف عليها مجلس إدارة وهيئة تحرير. وما شخصنة الراديو وربطها بشخص سهام بن سدرين إلاّ محاولة للإبقاء على الضبابية وتسهيل الهجمات ضدّ الراديو وتبرير رفض منح الرخصة لها الذي يفرضه لوبي عبد الوهاب عبد الله وأذنابه داخل هيئة إصلاح الإعلام وصلب الوزارة الأولى. إنّ ردّي الوحيد على هذه المدّعية باطلا قليلة المهنية، "المصدومة" من رفاهية مقر راديو كلمة أكثر من صدمتها لحرمانه من الرخصة المفروض عليه، هو أن حكاية "التمويلات المشبوهة" التي تزعجها لهذه الدرجة، كانت أنشودة أخرجتها آلة دعاية بن علي بهدف تشويه معارضيه. وإن استعادة نفس النغمة بعد الثورة يسمح بمزيد كشف المضلّلين مثلها، أكثر مما يسيء إلى من ناضلوا ضدّ الرقابة ومن أجل حرية التعبير والمعلومة ومازالوا. فلا تحزننّ السيدة منشّطة التلفزة على مصيري، فمنذ تأسيس شركة كلمة أصبحت أتلقى أجر رئيسة تحرير يكفي لأعيش بكرامة. أسفي فقط لهذه "المعجبة الزائفة" أن لا تكون القيم التي وجّهت مسيرتي أثّرت فيها ولو قليل تأثير.
