نظم يوم أمس الاثنين العشرات من العاملين في قطاع النقل الخاص بمدينة جندوبة وقفة احتجاجية عبروا من خلالها على اعتراضهم على المعايير التي اعتمدتها الولاية في منح نحو 130 رخصة لوسائل النقل العمومي (اللواج والتاكسي والنقل الريفي) والتي تخول لهم الانتفاع بالامتيازات الجبائية في شراء السيارات. وحسب مصادر مطلعة فان والي الجهة وعد بإعادة دراسة الملفات التي لم يتم منح أصحابها رخصا. في المقابل قال بعض المنتفعين القدامى إن مشروع توسيع المتمتعين بالرخص من شأنه أن يلحق بهم أضرارا وأن يتسبب في كساد في العمل خاصة وأن العاملين في القطاع أصبحوا يعانون من منافسة شديدة من ما اعتبروهم دخلاء على المهنة فضلا على أن بعض المتمتعين بالرخص ينتمون الى عائلة واحدة .