حذّرت أمس الثلاثاء من تداعيات تراجع الانتاج على ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي شهدت في الآونة الاخيرة ارتفاعا غير مسبوق. و قال المتحدث باسم الوزارة فتحي الفضلي إن مؤشر الأسعار في تونس حافظ على استقراره خلال النصف الأول من العام الجاري بالارتفاع بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال إن تمكن الوضع الاقتصادي من المحافظة نسبيا على نسقه لا يحجب ارتفاع أسعار بعض المنتجات بسبب كثرة الطلب عليها مثل الإسمنت والزيوت النباتية والمشروبات الغازية. وشدد الفضلي على أن وزارة التجارة تسعى بالتعاون مع قوات الديوانة وقوات الأمن وحرس الحدود إلى تشديد الإجراءات الرقابية لمنع عمليات التهريب لاسيما للسلع الاستهلاكية المدعومة من الحكومة للمواطن التونسي من ذوي الدخل المحدود، ومواجهة أي احتمال لحدوث نقص في هذه المنتجات خلال شهر رمضان المقبل لاسيما في الجنوب التونسي حيث يقيم أيضا آلاف اللاجئين من ليبيا.