أكد الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية التي جمعته صباح اليوم الإربعاء بباردو برئيس وأعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أنه حاول من منطلق واجبه الاتصال بالحساسيات السياسية المنسحبة من الهيئة وإقناعها بالعودة الى صفوفها معربا عن الأمل في أن تعود هذه الأطراف في اقرب الآجال إلى الهيئة. هذا وقد شارك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في الجلسة وأعلن عودته إلى الهيئة. وفي رد الوزير الأول على بعض تساؤلات أعضاء الهيئة بخصوص القروض قال إنه سيتم عقد جلسة في موفى هذا الشهر للإعلان عن القروض التي ستمضي عليها تونس. وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر هما الوحيدتان اللتان ساندتا الثورة التونسية على عكس بقية الدول العربية التي قال إنها محترزة منها. وفي اتصال هاتفي مع الصحبي عتيق عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة قال إن حزبه لم يعد بعد إلى الهيئة لأن الاتفاق الذي تمّ مع رئاسة الهيئة لم يتمّ الإعلان عنه ولا تفعيله بعد. وكنّا أشرنا في خبر سابق إلى عودة النهضة إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي كانت أعلنت انسحابها منها سابقا. من جهته أكّد السيد نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة لراديو كلمة أن مبادرة أطلقها القاضي مختار اليحياوي وعميد المحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني تهدف لرأب الصدع صلب الهيئة أفضت إلى اتفاق بين حركة النهضة ورئاسة الهيئة على إعادة ترتيب التمثيلية صلب هذه الأخيرة بما يكرّس التوازنات بين مختلف الحساسيات السياسية داخلها وتعزيز مكتبها التنفيذي واعتماد آلية الإجماع في إصدار القرارات بدل التصويت . وأفاد البحيري أنه كان من المفروض الإعلان عن هذا الاتفاق أمس إلا أن ذلك لم يقع مؤكّدا أن عودة الحركة إلى الهيئة رهين بتفعيله.