بعد نقاشات شهدتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة يوم أمس الخميس 28 جويلية 2011 ، تقرّر تأجيل المصادقة على قانون تنظيم الأحزاب السياسية إلى حين استكمال المساعي الرامية لإعادة الأعضاء المنسحبين من الهيئة وانتهاء اللجنة المكلّفة بإعداد نصّ إحداث صندوق تنمية الديمقراطية من أعمالها. وكان الحزب الديمقراطي التقدّمي هدّد بالانسحاب من الهيئة واعتبر أن رئيسها تعمّد إخراج مقترحه المتعلق بالسماح للذوات المعنويّة مثل الشركات بتمويل الأحزاب من دائرة التصويت. ويرى المراقبون أن إدراج هذا البند في قانون الأحزاب وإدراج مسألة صندوق تنمية الديمقراطية الذي تساهم الشركات في تمويله بنسبة 10 في المائة من مساهمة الشركات للأحزاب، يعتبر طريقة لتمرير مشروع تمويل الأحزاب بالشاكلة التي رفضتها بعض الأطراف، ويفسح المجال لتدخّل الفاعلين الاقتصاديّين في الحياة السياسية وممارسة الضغوطات في اتجاه تحقيق مصالحهم.