قالت أمس وزارة المالية في بلاغ لها أن الحكومة التونسية استعدت لتزويد السوق الليبية بالمواد الغذائية اللازمة مؤكدة وجود فائض بالسوق المحلية. و قال البلاغ أن الجهات الأمنية و الديوانية ستقوم بتشديد المراقبة الميدانية على نقاط العبور الحدودية للتصدي لعمليات التهريب العشوائي خصوصا للمواد المدعمة. و أعربت عن نية الحكومة التونسية إعادة تنشيط مشروع إنشاء منطقة تجارية حرة بولاية مدنين بما يسهم في جهود التنمية والمساهمة في تعزيز التكامل مع ليبيا. يذكر أن السوق التونسية تشهد نقصا حادا في عدد من المواد الغذائية الضرورية خصوصا المواد المدعمة مثل السكر و الزيت النباتي وهو ما خلق طلبا غير متوقع مما اثر على العرض و شجع الاحتكار في غياب المراقبة الاقتصادية مما جعل أسعار المواد المدعمة ترتفع بصفة غير مسبوقة إضافة إلى ارتفاع أسعار الخضر و الغلال و البيض و اللحوم الحمراء و البيضاء و هو ما اجبر السلطات إلى الالتجاء إلى التوريد في محاولة للتحكم في الأسعار.