قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أمس في تصريح لراديو كلمة أن الوثيقة الممضاة من طرف عدد من الأحزاب حول تحديد مدة و صلاحيات المجلس التأسيسي القادم لن ترضى بعض دعاة الاستفتاء لأنهم يتتخفون وراء أهداف غير معلنة مثل إضفاء الشرعية على السلط المؤقتة إضافة إلى تقييد عمل المجلس التأسيسي الذي سينتخبه الشعب يوم 23 أكتوبر القادم،معتبراأن دواعي الاستفتاء ما زالت قائمة. و اعتبر السيد قيس سعيد أن الوثيقة الممضاة غير ملزمة التطبيق قانونا، بل تمثل إلزاما أخلاقيا للموقعين عليها فقط و ليس للأطراف المشكلة للمجلس التأسيسي القادم لذلك رأى الأستاذ سعيد انه كان من الأفضل عرض الوثيقة على القائمات المترشحة في مختلف الدوائر حتى نضمن لها أوفر حظوظ التطبيق على اعتبار أن الممضين على الوثيقة غير مضمون انتصارهم في الانتخابات القادمة مؤكدا أن مثل هذا التوقع هو سيناريو مسبق. ورأى الأستاذ سعيد أن الوثيقة ضعيفة معنويا باعتبارها غير صادرة عن مؤسسة رسمية و أكد انه كان من الأفضل أن تكون مثل هذه الوثيقة من أوليات عمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي و الإصلاح السياسي لتجنب إهدار الوقت وكان أٌعلن أمس خلال ندوة صحفية عن توقيع إحدى عشر حزبا على وثيقة" إعلان المسار الانتقالي" حيث تم الاتفاق على تحديد مدة عمل المجلس التأسيسي بسنة واحدة و أن تواصل الحكومة المؤقتة و الرئيس الحالي عملهما إلى حين انتخاب المجلس التأسيسي لحكومة انتقالية و رئيسا جديدا ،كما سيكون من مهام المجلس القادم صياغة الدستور و اختيار النظام الجديد الذي سيتم على أساسه انتخاب رئيس جديد للبلاد سيكلف إحدى الشخصيات بتشكيل حكومة جديدة بعد التشاور مع المجموعات المكونة للمجلس.