أطلق عشرات الصحافيين والناشطين السياسيين والحقوقيين مبادرة من أجل حرية التعبير والإعلام في تونس بتأسيس " لجنة لوطنية للدفاع عن حريّة التعبير والإعلام". وحملت هذه المبادرة التي أطلقت بمناسبة الاحتفال بيوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مائة توقيع للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين وإيقاف كل أنواع الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الإعلام و وضع حدّ لمحاصرة صحف المعارضة وإيقاف الحملات التشهيرية ضد الصحفيين والمعارضين والنشطاء الحقوقيين، والتعجيل بتنقيح القوانين المقيّدة لحرية الرأي والتعبير، ورفع القيود عن حرية إصدار النشريات والدوريات. كما دعت وثيقة المبادرة إلى بعث هيكل مستقل للإشراف على قطاع الإعلام يكون ممثلا للإعلاميين وسائر الأطراف الفكرية والسياسية تمثيلا حقيقيا. وأشار بيان تأسيس المبادرة إلى أنّ وسائل الإعلام في تونس تشكو من تضييقات وعراقيل في مختلف مراحل عملها، وهو ما أنتج إعلاما أحاديّا ومتخلفا، لا يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع التونسي ونخبه، ويستبله المواطن التونسي ويستخف بذكائه، حسب تعبير البيان. وأضافت الوثيقة أنّ الإعلام قد تحول إلى أداة دعاية شمولية، مما أضرّ بمكانة تونس وجعلها تحتل ذيل قائمة البلدان في مجال احترام حرية الصحافة في مختلف تقارير المنظمات الدولية ذات المصداقية. وتابع البيان "في الوقت الذي يتطلع فيه التونسيون إلى مزيد من الانفراج والانفتاح، تصاعدت وتيرة استهداف الصحفيين والصحف، ووصلت إلى حد السجن والاختطاف والاعتداء الجسدي والمعنوي والملاحقة وحجز الصحف وتعطيل صدورها وتوزيعها قصد ترهيب كل صوت مخالف وإخماده". وتشكل من الموقعين على الوثيقة فريق متابعة من ضمن أعضاء اللجنة وسيكون من بين الأهداف المركزية للمبادرة العمل على تنظيم ندوة وطنية حول الإعلام.