إثر الاحداث الاخيرة التي تواترت فيها عمليّات الإعتداء بصفة مجانيّة على المتظاهرين ضدّ قانون المصالحة الإقتصاديّة طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان نشرته اليوم الخميس 10 سبتمبر 2015 السلطات التونسية بتوجيه رسالة واضحة إلى قوات الأمن مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب المتظاهرين السلميين أو سوء معاملتهم. كما إعتبرت المنظمة أن استخدام القوّة غير المشروعة لتفريق احتجاجات سلميّة ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لن يساعد على حلّ المشاكل الامنية بالبلاد.