مايحدث بين الرؤساء الثلاث في تونس من إختلاف وتباين في الآراء والمواقف هو نتيجة حتمية لنطام سياسي تشكل وفق مخططات خاطئة ،ونظام إنتخابي على المقاس وقوانين مبهمة. نظام سياسي يشبه كثيرا، ذلك المنزل الذي شُيّد بتقنيات هندسية خاطئة وبإسمنت ضعيف، حين تبدو الأمور طبيعية في البداية ويبدو المنزل أنيق و بدون مشاكل ،ولكن المنطق يقول أن إنهياره أمر حتمي، إذ بمرور الوقت يبدأ المنزل بالتصدع بسبب عملية الغش التي حدثت عند تشييده، إضافة إلى تأثير العوامل الطبيعية، مما يجعل سقوطه مسألة وقت لاغير. مثل ينطبق تماما مع القوانين المبهمة التي بنيت عليها الديمقراطية المزعومة، فبعد أن هلل الجميع بالنظام السياسي وبكتابة دستور الجمهورية الثانية وماحمله من قوانين بان بالكاشف بأنه لايصلح لديمقراطية ناشئة، حين أصبح الصراع على أشده، فيه المعلن وغير المعلن بين القصبة وقرطاجوباردو، صراع بين رؤساء يبحث كل واحد منهم عن تحديد صلاحيات الآخر وحصره في الزاوية. رئيس جمهورية منتخب بالأغلبية المطلقة يريد أن يفرض سلطته والحال أن صلاحياته محدودة، عكس رئيس مجلس النواب ذات الصلاحيات الكبيرة ولكنه لايحضى بثقة التونسيين. وهنا يكمن الإشكال في العملية الإنتخابية برمتها، فأن تكون تحضى بالأغلبية وتحصل على ثقة التونسيين، ليس بالضرورة أن تحكم وتسير الدولة. في المقابل يقف رئيس حكومة، لم يدخل السباق الإنتخابي، عينته سلطة قرطاج ووافقت عليه سلطة باردو المتنازعتين، يعجز عن تسيير الدولة ويفشل بعض الوزراء المعينين مؤخرا في حكومة المشيشي في مباشرةمهامم، في سابقة تاريخية لم تعرفها البلاد على مر التاريخ. ليجد رئيس الحكومة نفسه بين سندان باردو ومطرقة قرطاج. هذا الصراع هو بمثابة المعول الذي يهدم ثوابت الدولة ومدخل إلى تحلل وتآكل النظام الذي لم يعد يحتمل هذا الكم الهائل من الإختلافات خاصة وأن البلاد تعيش ظروف إقتصادية وإجتماعية وصحية صعبة. فمتى يحين الوقت لتغيير النظام السياسي؟
