انطلق رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي في اجراء اتصالاته مع الأحزاب والمنظمات في مسعى لتشكيل حكومة تنال رضى البرلمان ، ولكن في ظل صعوبات تتعلق بافتكاك الصلاحيات المبعثرة بين قصري باردو وقرطاج . تونس (الشروق) الجملي كان قد أكد على انه مستقل وليس له انتماء حزبي في الماضي ولن يكون في المستقبل كما نفى أي علاقة بحركة النهضة الا علاقة العمل التي جمعته معها خلال حكومة الترويكا كما اكد على انه سيتعامل مع كل الأحزاب بما فيها النهضة، بنفس المسافة والطريقة. ولا تمييز بين المنتمين لأحزاب اخرى غير النهضة والكفاءات غير المنتمية لأي حزب ، بل اعتبر ذلك شرطا وضعه حين عرض عليه التكليف بان يكون حرا في اختيار الحكومة وأعضائها دون اصطفاف او محاصصة حزبية . تصريحان متضاربان حركة النهضة بدورها اكدت في بيانها الصادر عن مكتبها التنفيذي الأخير على استقلالية شخصية السيد الحبيب الجملي وعلى كفاءته وخبرته الاقتصادية والمالية عامة وفي الشأن الفلاحي خاصة واعتبرته شخصية مشهودا لها بنظافة اليد والتحمس لخدمة الدولة ومحاربة الفساد والتطلع إلى إحداث نقلة إيجابية في حياة التونسيات والتونسيين. ودعت كل القوى السياسية والاجتماعية إلى الانخراط في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة على اساس برنامج شامل يعبئ كل طاقات البلاد المادية والمعنوية لمجابهة تحديات المرحلة الاقتصادية والاجتماعية. هذا البيان سرعان ما تناقض مع تصريح ادلى به رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي امس لإذاعة جوهرة اف ام بقوله " ان حزب قلب تونس ليس مشمولا بالمشاركة في الحكومة. مضيفا ان ذلك جاء وفاء للوعد الذي قطعته النهضة على نفسها" . وهو ما يطرح اشكالا حقيقيا وتحديا امام رئيس الحكومة المكلف ، حول إمكانية المحافظة على الاستقلالية التي قال انه اشترطها ، وهل هو من سيختار الأحزاب التي ستكون داخل الحكومة ام ان الحزب الاغلبي هو من سيفعل ذلك وان كان ذلك كذلك فكيف يقول الجملي انه سيتحاور مع الجميع في ظل خطوط حمراء تبدو مشتعلة امامه ، وهو ما قد يعقد مهمته خاصة ان كل الأحزاب والمنظمات مازالت في فترة اختبار وتوجس من صدقية مسألة الاستقلالية وحدودها .كما ان كثيرين لم يغب عنهم تأكيد رئيس البرلمان على محورية دور المجلس النيابي في المعادلة السياسية في ظل النظام شبه البرلماني الذي اختاره دستور 2014 بل ان منهم من اعتبر ان ما جاء في كلمة الغنوشي اثر تنصيبه على رأس المجلس من دعوة لتخصيص لجنة خاصة لدعم ومرافقة ومتابعة المجهود الحكومي والمجتمعي تؤكد العزم على افتكاك بعض صلاحيات رئيس الحكومة وتوجيهه وفقا لمتطلبات إعادة توزيع مراكز القوى في البلاد ووفقا لتصور افتراضي عن معنى الحكم البرلماني . ضغط عال في سياق مماثل يواصل رئيس الجمهورية قيس سعيد تصرفه وفقا لما هو مرسوم في مخيلته عن الحكم الأمثل الذي يعتبره محصورا في المجالس المحلية المنتخبة من الأسفل الى الأعلى ، بل انه لا يضيع أي فرصة للقيام بتثبيت خياره ولو عبر فصول منزوعة السياق . وقد ظهر ذلك في الزيارات التي يقوم بها من حين الى اخر لبعض المواقع والجهات ويقدم فيها توجيهات وتوصيات في غياب أي صلاحيات تعطيه إمكانية تحقيقها على ارض الواقع الا اذا كان يقصد تسليط الضغط العالي على الأطراف الحقيقية التي بأيديها الصلاحيات الدستورية ، كما انه يستقبل في مكتبه على الدوام وفودا شبابية من مختلف الجهات يزودها بتوجيهات وفقا لرؤيته ويحثها على البدء في انشاء تنسيقيات لا يعرف الا هو القصد من ورائها وسط شكوك حول نيته القيام بتشكيل اوعية انتخابية قد يحتاجها في الوقت المناسب . رئيس الحكومة يجد نفسه بين مطرقة رئيس الجمهورية وسندان رئيس مجلس النواب ، وكلاهما يمتلك سلطة توازي سلطته الدستورية تقريبا ولكن كاريزما الرجلين تتجاوزه بكثير وتفرض عليه الإذعان طوعا او كرها وبين هذا وذاك أحزاب متشككة ومنظمات متربصة وشعب لم يعد له من صبر الا بعض اللحظات الضوئية . فهل يتمكن الحبيب الجملي من الخروج من كل هذه التحديات ويفتك صلاحياته الدستورية ويتحول بذلك الى «"صقر نادر" يمتلك زمام المبادرة والقرار؟.
