يستنكر الاتحاد العام التونسي للشغل التراجع عن إعفاء شريحة الدّخل التي لا تتجاوز 5000 دينار على كلّ الأشخاص الطبيعيين لأسباب غير مقنعة لأنّه كان من الأجدر ومن المنتظر إصلاح جدول الضريبة على الدخل وإقرار إصلاحات جذرية للنظام الجزافي والضريبة على الشركات ذلك من أجل إرساء العدالة الجبائية. ومن شأنه هذا التراجع أن يضعف الثقة بين الأطراف الاجتماعية وضرب لمصداقية الدولة التي تخلت عن فصل برمته من قانون المالية التكميلي.