يحيي قطاع الإعلام اليوم العالمي للصحافة وهو تاريخ مهم للصحافة في العالم بأسره يتطلب منا الوفاء لمبادئ حرية الصحافة واستقلاليتها و هي مناسبة للعاملين في وسائل الإعلام للتوقّف على قضايا حرية الصحافة والأخلاقيات المهنية و نقيم الوضع الحالي ولا ننسى أن اليوم العالمي لحرية الصحافة يعدّ فرصة لتحية أبناء القطاع في دفاعهم عن الحرية والاستقلالية وكذلك عن الحقوق المادية ويعدّ هذا اليوم أيضاً فرصة لإحياء ذكرى أولئك الصحفيين الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن المهنة . و يأتي هذا اليوم في ظل وضع استثنائي تمر به البلاد و في ظل تراجع حرية الإعلام في تونس وتراجع الحقوق المادية والاجتماعية وغياب التفاوض الاجتماعي و تعنت الحكومة وخاصة المكلف بملف الإعلام في طرح الملفات التي تهم القطاع و غياب أي استراتيجية حقيقية تجاه حقوق الإعلاميين. و نحن إذ نحيي في نفس الوقت عيد العمال العالمي و يوم حرية الصحافة فإن معانات العمال متواصلة في العديد من المؤسسات الإعلامية وعلى رأسها كاكتوس حيث مازالت الحكومة تتجاهل مطالب الجامعة العامة للإعلام وبقاء العاملين فيها دون أجور منذ أشهر دون أن تتحرك الحكومة ودون البحث عن حلول وفي نفس الوقت يتواصل الغموض والضبابية في الشركات المصادرة وعلى رأسها شمس أفم وسط تجاهل حكومي غريب ومريب. وفي نفس الوقت يواجه قطاع الصحافة المكتوبة حرمانا متواصلة من حقهم في الزيادة في الأجور جراء تعنت الأعراف ورفض وزارة الشؤون الاجتماعية عقد جلسة تفاوضية مع الجامعة العامة للإعلام رغم طلبنا الملح . و تواجه عدة مؤسسات إعلامية وضعا استثنائيا مهنيا و كذلك تواصل الخوف داخل القطاع من محاولات ضرب حرية التعبير والصحافة داخل المؤسسات وخلق مناخ من الخوف من السلطة القائمة خاصة مع تواصل التهديدات بالمحاكمات وزج الإعلاميين في السجن و تشويههم في الصفحات الاجتماعية . وأمام هذا الوضع غيرالطبيعي الذي يعيشه القطاع تنبه الجامعة العامة للإعلام من خطورة تهديد حرية الإعلام في تونس بأي شكل من الأشكال فحرية التعبير مكسب وطني كرسته ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والذي جاء بفضل نضالات وتراكمات تاريخية لا مجال للتفريط فيها أو التراجع إلى الوراء . وإن الجامعة العامة للإعلام تؤكد رفضها أي مس بحرية التعبير و أي زج بالإعلاميين في المحاكمات بسبب آرائهم أو كتاباتهم مؤكدة أن الوضع الحالي يتطلب من السلطة الحالية منع أي استهداف للإعلاميين وللمؤسسات الإعلامية خاصة مع تراجع المساحات المخصصة في التلفزات للبرامج الحوارية و منع ممثلي الأحزاب من المشاركة في البرامج في القناة الوطنية وغياب أي حوار بين الحكومة والهياكل الممثلة للقطاع و تزايد مناخ التوتر والتهديد المسلط على الصحفيين والإعلاميين والمصورين و تنامي المحاكمات والايقافات ضدهم . كما تعاني المؤسسات العمومية من التسيير المؤقت خاصة بمؤسستي الاذاعة والتلفزة و وكالة تونس إفريقيا للأنباء حتى ان الاذاعة التونسية لا تزال دون رئيس مدير عام مما عطل السير العادي للعمل وخلق مناخا متوترا ضاعت فيه أبسط حقوق الاعوان وإننا إذ نجدد مطالبتنا بالإسراع في اصلاح مؤسسات الإعلام العمومي وإجراء التعيينات على رأس مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية وفق الرأي المطابق و تسوية وضعية إذاعة الزيتونة ضمن الاعلام العمومي ومراجعة التعيينات على راس مؤسسة سنيب لابراس ووكالة تونس افريقيا للأنباء فإننا ننبه من التعيينات الحزبية وعبر الولاءات والمحاباة ودون تشريك هياكل المهنية . كما تشدد الجامعة العامة للاعلام على توخي مبدأ الكفاءة و النزاهة و الحياد في التعينات على رأس المؤسسات الاعلامية و ضرورة الابتعاد عن التعينات المسقطة كما تنبه الجامعة العامة للاعلام من التعينات الحزبية أوالتي تعتمد على الولاءات . إن الواقع الحالي يتطلب وحدة الصف داخل القطاع ومقاومة أي ردة للحريات وللعمل النقابي وللحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمادية في ظل تواصل العمل بالمنشور 20 الذي كبل عملية التفاوض وأفرز توترا اجتماعيا خاصة مع تجاهل تام من السلطة الحالية لملف الإعلام وأمام هذا الصمت المريب و تنامي العداء للإعلام و تواصل تجاهل حقوق أبناء القطاع فإن الجامعة العامة للإعلام تؤكد رفضها لمثل هذه السياسات التي ستهلق مناخا متوترا و تعيد للأذهان فترة الدكتاتورية و ضرب حرية الإعلام . وإننا نطالب السلطة القائمة إلى خلق مناخ من الثقة بالأفعال وليس بالشعارات وسنعمل على التصدي لكل أشكال تركيع الصحافة و الحرية كما ستنطلق الصحافة المكتوبة في سلسلة من التحركات من أجل تحقيق الزيادة في الأجور وتطالب وزارة الشؤون الاجتماعية ببرمجة جلسة الامضاء اتفاق الزيادة في أجور قطاع الصحافة المكتوبة بعد تقارب وجهات النظر مع جامعة مديري الصحف حولها . الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام
