بطاقة التعريف الوطنية تعرّف بالشخص عن طريق الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والبصمة والعنوان وتكون المعطيات مرئيّة لكن في البيومترية معطيات الهوية ستكون مخفية في شريحة تحتوي على المعطيات الخاصة والبصمات الفردية ومن المتوقع ان تحذف المهنة من بطاقة التعريف البيومترية، بعد ان إقترحت وزارة الداخلية تنقيح الفصل 2 من القانون 27 لسنة 1993 المتعلّق بالمهنة وتحتوي بطاقة التعريف البيومترية على شريحة تتضمن 170 ألف حرف وهناك إمكانية إلى تحويل البطاقة البيومترية إلى بطاقة المعرّف الوحيد التي تتضمّن العديد من مجالات التّدخل على مستوى الشريحة مثل المجال الصحي والطبي والمعاملات الماليّة بالإعتماد على وجود منظومات إعلامية متطورة لمعالجة البصمات والتعرف على أصحابها في بطاقة التعريف البيومترية التي ستمكّن من استخدام هذه المنظومة في مسارح الجريمة، بمعنى التعرّف على هويّات الأشخاص بعد الرفع الآلي للبصمات في خمس دقائق فقط أمّا بخصوص البحث في الجريمة، فإنّ المنظومات الإعلامية التي تعالج البصمات هي في حاجة إلى التطعيم وتطعيمها يتم عبر البطاقات البيومترية، وافادت بعض المصادر انه قد ينطلق التعامل مع البطاقة الجديدة بداية سنة 2017