تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة و في المسامهة في سالمة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيل بالقضاء على التلوث البيئي. التلوث يتسبب في تدمير حياة الكثير من المواطنين وفي تخريب البيئة بما سيكون له انعكاسات وخيمة على حياة الأجيال القادمة.. العديد من سكان المدن التونسية يعانون من التلوث المزمن والخطير على غرار صفاقس وقابس وأم العرايس والمتلوي وتونس وبنزرت .. وقد بح صوت المواطين وهم يستغيثون ويطالبون بغلق المؤسسات الملوثة التي تسبب في تخريب صحتهم وبيأتهم وحكومة الشاهد تواصل المماطلة على غرار المماطلة بغلق السياب الذي كان من المفترض أنه يتم منذ سنة 2011 وهاهم سكان صفاقس لا يزالون يعانون الأمرين من جراء استمرار تشغيل هذا المصنع الكارثة من الناحية البيئية .. ولكن لا رئيس الحكومة ولا رئيس الدولة قام باتخاذ التدابير الكفيلة بتطبيق هذا الفصل الدستوري الواضح والذي له انعكاسات مباشرة وفورية على صحة المواطن وعلى مستقبل الحياة في تلك المدن… أما الفصل 21 الذي ينص على أن : المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم. وكذلك الفصل 6 الذي جاء فيه: الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة حياد المساجد ودورالعبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وحماية المقدسات ومنع النيل منها كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها. فإن رئيس الدولة رأى فيهما مجالا ومدخلا لتمرير قانون محل خلاف بين التونسيين وفيه تناقض مع نصوص دينية واضحة استرضاء لمجموعات ضغط يسارية وعلمانية معادية للدين واستمالة لأصوات النساء في الانتخابات البلدية القادمة… بينما تغاضى عن الفصول التي تؤكد على : الفصل الأول: تونس دولة حرة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. وكذلك الفقرة الثانية من الفصل السادس التي تنص على : تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وحماية المقدسات ومنع النيل منها كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها. إذا فالدولة من جهة أخرى مطالبة وملزمة بالدستور أيضا كما جاء في خطاب السبسي بمراعاة دين الدولة الذي هو الإسلام وما يقتضيه الانتساب إليه من إلتزامات وكذلك بحماية مقدسات أهل هذا البلد والتي يأتي على رأسها دستور الإسلام والمسلمين ألا وهو القرآن وما جاء فيه من أحكام… لكن كالعادة الإنتقائية والتحريف والمراوغة و"التبلعيط" التي تميزت بها السياسة التونسية عبر التاريخ والتي يعد الباجي أحد أبرز وأعرق تلاميذها دفعت هذا الشيخ المتعب إلى ترك كل الملفات والإستحقاقات الحارقة مثل مشكل تدهور الدينار و وانهيار الإقتصاد انتشار الحرائق و وتفشي الفساد وتدهور البيئة وانخرام المقدرة الشرائية وجعل قضية المرأة الشغل الشاغل للمجلس والحكومة والرئاسة والدولة من أجل غايات انتخابية وغايات إيديولوجية وليس حتى من أجل المرأة والأسرة في حد ذاتها.. الأسرة التونسية التي أصبحت اليوم تعاني من أمراض ومشاكل لا حصر لها من طلاق وتمزق أسري وبطالة وفقر وانحلال وتفسخ وتعاطي وإدمان وعنف وقتل.. هذا هو مأزقنا السياسي اليوم.. البلد مهدد بالإفلاس.. وصندوق النقد الدولي يضغط من أجل مزيد تأزيم وضع المواطن التونسي من أجل ضخ مزيد من القروض يغرق البلد في المديونية ويرهن استقلالية قراره.. واقتصاد متعثر غير قادر على الانتاج.. وفساد يكاد يقضي على ما بقي من أمل في نهوض هذا البلد من جديد .. والحكومة تبحث في موضوع بعيد كل البعد عن هموم التونسيين وقد يدق أسفينا آخر في أساس العائلة التونسية التي تعاني التفكك أصلا بسبب ما غرقت فيه البلاد من مشاكل معقدة ومتنوعة.. فهل هان الإسلام في هذا البلد إلى هذه الدرجة وهل هان وجبن أتباعه إلى هذا الحد؟ وهل أن مطالب التشغيل والعدالة والكرامة والتوزيع العادل للثروة والقانون الجبائي العادل ومحاربة الفساد والشفافية والتنمية وحماية البيئة والمحافظه على مؤسسات الدولة وخاصة العمومية الإستراتيجية منها .. يتم اختزالها اليوم في هذه الكوميديا الركيكة التي أصبحت لا تتاجر بجسد المرأة وعرييها فقط وإنما حتى بمثل هذا القوانين التي لا محل لها من الإعراب خاصة في هذه الظروف التي لا توجد فيها مساواة حتى بين الرجل والرجل ولا بين المرأة والمرأة ولا بين الشمال والجنوب ولا بين الساحل والداخل؟؟؟ أفيقوا أيها الناس فقد استباح عقولكم الجميع وضحك منكم الخرفون والحمقى… عبد العزيز الرباعي