نظمت مؤخرا المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس بإشراف والي قابس منجي ثامر ورشة اختتام مشروع " التصرف في الخزانات الجوفية الساحلية لواحات قابس " بحضور عدد من الخبراء في مجال الموارد المائية من تونس و فرنسا و مهندسين فلاحيين وممثلين عن قطاعات المياه و الفلاحة بالجهة . و أكد والي قابس أن هذا المشروع يعد أول تجربة نموذجية في تونس أنجزته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس بالتعاون مع الادارة العامة للموارد المائية ومكتب البحوث الجيولوجية و المنجمية بفرنسا تحت اشراف الوكالة الفرنسية للتنمية طيلة ست سنوات ( 2011 – 2017 ) بإعتمادات جملية تجاوزت المليار أورو و أضاف أن مكونات هذا تبرز في انجاز دراسة الموارد المائية و جمع المعطيات و المعلومات منذ الاستقلال و النمذجة الجيولوجية للوصول الى وضع قاعدة معلومات حول الموارد المائية و تطوير التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الحاجيات المائية و تحليل المنظومة الانتاجية الفلاحية و كيفية حسن استغلالها و المنظومة الواحية و علاقتها بالموارد المائية و التصرف التشاركي في الوارد المائية للوصول إلى خلق هيكل يتحكم في حسن التصرف في الموارد المائية و إقامة حلقات تكوينية في مجال الموارد المائية بإشراف مهندسين و فنيين لمزيد تحديد وسائل حسن التصرف في الموارد المائية و العمل على مزيد التعريف بهذا المشروع اعلاميا و نشر نتائجه المسجلة على المستوى الوطني و المتوسطي . و قد تدارس المشاركون في أشغال هذه الورشة سبل تعزيز مقاومة التناقص الملحوظ في الموارد المائية التي بلغت حدودها القصوى بولاية قابس والاشكاليات التي تواجه هذا القطاع خاصة ما يهم ظاهرة الإستنزاف العشوائي في ظل الهجمة الشرسة على حفر الأبار العشوائية في الأراضي الفلاحية المحيطة بالواحات مما يؤثر سلبا على المياه الجوفية إلى جانب التشاور حول كيفية القضاء على سوء استغلالها و مناقشة مدى مساهمة مشروع " التصرف في الخزانات الجوفية الساحلية لواحات قابس " في ايجاد الحلول الناجعة من خلال استثمار نتائج المعطيات المسجلة لضمان حاجيات الوحدات الصناعية الكيميائية بالخصوص و القطاعات الفلاحية و حاجيات المناطق السكنية من المياه الصالحة للشراب و غيرها مستقبلا إلى جانب البحث عن صيغ جديدة تساعد مختلف القطاعات المستهلكة لهذه المادة من حسن التصرف في الموارد المائية العميقة التي تعد موارد غير متجددة وحث الجميع على المشاركة في استدامتها في الجهة . و في لقائنا مع عدد من المشاركين في أشغال هذه الورشة ذكر الخبير الفلاحي و كاتب الدولة للموارد المائية السابق عامر الحرشاني أن الدراسة المنجزة بولاية قابس طريقة جديدة لمعالجة المياه المستقبلية في تونس إنطلاقا من الجهات و هو ما يتطلب القيام بتخطيط ثابت على طول المدى يعتمد على معطيات جولوجية دقيقة استعدادا للسنوات القادمة حتى ضمان التوازن بين الموارد الطبيعية و الحاجيات الاستهلاكية و خاصة ادماج تحلية المياه لجمع مختلف المنظومات و خاصة ما يهم التحكم في الفيضانات و حول الأمطار الأخيرة بالجهة أشار إلى أن المناطق الجبلية على غرار مطماطة و توجان تعد معملا للأمطار حيث يكون المعدل بها مضاعفا مقارنة مع المعدل المسجل بمناطق أخرى و أكد على ضرورة تركيز سدود جبلية لخزن مياه الامطار تساعد على مزيد تغذية المائدة المائية و استغلال مخزونها في الحاجيات اليومية و دون إلحاق الضرر بالمواطنين. و من جانبه أبرز المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقابس بشير دادي أن هذا المشروع يعكس دراسة معمقة متعددة الجوانب تعتمد أساسا على تحيين قائمة البيانات النمذجة الجيولوجية و الهيدروجيولوجية و استغلال مختلف الدراسات السابقة و النمذجة الرياضية و الدراسات الميدانية التي تهم الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية للمنظومات الواحية والخصائص الفلاحية بولاية قابس و مختلف القطاعت المستهلكة للمياه و تحديد الحاجيات وفق العديد من الفرضيات و تصورها في المستقبل لإيجاد تصور مستقبلي تجتمع فيه كل هذه المعطيات و الدراسات وهو ما من شأنه أن يساعد على الاستغلال الامثل و المستدام للموار المائية في اطار حوكمة رشيدة و تصرف مستقبلي رشيد لهذه الموارد وفق رؤى علمية متطورة تأخد بعين الإعتبار واقع الموارد المحلية و افاق استغلالها و كيفية الضغط عليها و حاجيات مختلف القطاعات الاقتصادية و ايجاد موازنة أولية رغم أنها موازنة صعبة بين الموارد المتضائلة و بين الحاجيات المتزايدة ودور مثل هذه الدراسات هي احكام هذه الموازنة لتوفير الحاجيات لمختلف القطاعات الإقنصادية منها القطاع الصناعي و الفلاحي و قطاع الشرب للسنوات القادة و الأجيال المتعاقبة . و يؤكد المهندس الفلاحي سفيان العيادي أنه أمام سرعة التطور الإقتصادي و الإجتماعي شهدت الجهة ارتفاعا ملحوظا في حجم استغلال الموارد المائية الجوفية و هو ما يؤشر إلى مزيد تسجيل الإنخفاض المتواصل للمنسوب و تملح المياه و نظرا للطلب المتزايد على المياه و كثافة استغلال الموارد المائية التقليدية ساهم هذا المشروع في ضبط ملاح حلول ذات نجاعة لخلق موازنة حقيقية تتماشى بين واقع هذه الموارد المائية و التصرف الرشيد فيها و بين أنه بات من الضروري العمل على التعريف بهذا المشروع حتى يكون الجميع على بينة من واقع الموارد المائية و نتائجه المسجلة إلى جانب إحاطة كافة المشرفين و المساهمين و المستغلين والاطراف التي لها علاقة بالموارد المائية بالوضعية الحالية لهذا القطاع و خاصة الموارد الساحلية بولاية قابس و احاطتهم علما لاعداد استراتيجية مستقبلية مشتركة بين مختلف القطاعات المتداخلة حول كيفية حسن التصرف مستقبلا و تحديد القطاعات ذات الأولوية حتى يكون الجميع على دراية بواقع هذه الموارد المائية و أشار إلى أنه من خلال إعداد تجربة سيناريو حول أفاق هذه الموارد المائية الى سنة 2040 لاحظنا نتائج مخيفة كبيرة و هو ما يتطلب من الجميع أن يكونوا عن دراية بهذه الوضعية و المشاركة في ايجاد الحلول انطلاقا بالتوعية و الارشاد حول الإستهلاك . و أضاف أن لإنعدام هذه الموارد الحيوية تأثيرا مباشرا على المجالات التنموية بالجهة و هو ما يتطلب ضرورة المحافظة على هذه الموارد و حسن التصرف فيها ضمانا لتنمية مستدامة . و تبقى التحديات الراهنة حول التصرف الأمثل في قطاع المياه في مزيد إحكام خطة عمل ضمن استراتيجية علمية ناجعة تعتمد على صيغ تشاركية للتصرف في الموارد المائية بولاية قابس حسب الدراسات الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية المنجزة من خلال تفعيل مشروع " التصرف في الخزانات الجوفية الساحلية لواحات قابس " في مختلف الجهات خاصة المتواجدة منها في الجنوب الشرقي نظرا لأن هذا المشروع يعكس الحلول الناجعة لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه و ضمان توفيرها للأجيال القادمة.
