على اثر الجلسة التي جمعتنا اليوم وعدد من الأحزاب مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نعبّر في حراك تونس الارادة عن: اولا، تنديدنا الشديد بضغط رئاسة الحكومة على المطبعة الرسمية لعدم نشر الروزنامة الانتخابية التي أعلنتها الهيئة يوم 24 نوفمبر الماضي في الرائد الرسمي، وإعتبار أن هذا التجاوز الخطير انتهاك صارخ للدستور وللقانون ولدولة المؤسسات، ثانيا، تمسّكنا بأن الصلاحية الحصرية لتحديد تاريخ الانتخابات واعلانها تعود للهيئة بمقتضى أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المنظم لعمل الهيئة، ورفضنا لأي عمل موازي يهدّد وجود الهيئة ويعطّل أعمالها، وأي مناورات سياسوية لفرض تأجيل موعد 25 مارس القادم بشكل غير قانوني، ثالثا، دعوتنا الهيئة للتمسك بصلاحياتها كاملة، وتحميلها المسؤولية في الدفاع عن تلك الصلاحيات وتفعيل كافة الوسائل القانونية لذلك، واعلام الرأي العام بكل التضييقات التي تتعرض لها، والتأكيد على وقوفنا الكامل مع الهيئة ودعم استقلاليتها وحيادها، رابعا، اعتبارنا أن التعطيلات المقصودة من قبل السلطة التنفيذية تعكس توجها صريحا لتعطيل ارساء الحكم المحلي وضرب المسار الديمقراطي، وهو ما يدفعنا لتجديد استنفارنا للقوى الوطنية والديمقراطية للتصدي لهذا المسار الخطير. الامين العام عماد الدائمي