منذ سنة سعت الحكومة إلى تأجيل الزيادة في أجور المنتسبين للوظيفة العمومية لكن الإتحاد فرض عليها إتفاق تم بمقتضاه تمكين الموظفين من نصف الزيادة طيلة 11 شهرا ثم تكون الزيادة كاملة خلال شهر ديسمبر ثم يتم تمكينهم من ملحق خلال الأشهر التلات الأولى من سنة 2018 ..الزيادة لم تحصل على مستوى الأجر الخام بل كانت في شكل تخفيض الضريبة التي كان سيتم توظيفها . الموظف وصلته الزيادة في الأجر الصافي كما لو كانت حصلت في الأجر الخام أي أنه لم يتضرر على مستوى ما قبضه لكن الدحكومة حرمت الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية و صندوق التأمين على المرض من مبلغ مالي يتاهز ال 100 مليار من المليمات حيث أن تفعيل الزيادة على مستوى الأجر الخام كان سينتج عنه إقتطاع نسبة 11,95 يالمائة من قيمتها لفائدة الصندوقين هذا إضافة إلى مساهمة الدولة يصفتها المشغل ..كما أن نسبة هامة من الموظفين سيتضررون عند خروجهم إلى التقاعد حيث أن نقص مساهمتهم و مساهمة المشغل سينجر عنه حصولهم على جراية تقاعد أقل قيمة من تلك التي كانوا سيحصلون عليها لو تم إحتساب الزيادة في الأجر الخام. من جهة أخرى سيكون الموظف مطالبا طيلة السنوات الثلاثة المقبلة بدفع مزيدا من الضرائب بعنوان " إستخلاص أقل من اللازم" ما لم يصدر نص قانوني يغير قاعدة إحتساب الضريبة لسنة 2017 بالنسبة للوظفين المعنيين بهذه الزيادة الإشكال. موضوع للمتابعة .