بعد الاتصالات العديدة بكل المتداخلين في موضوع مبالغ متخلدة لفائدتي (وفائدة عسكريي قضية براكة الساحل) بكل انضباط وسلوك وبالطرق القانونية والادارية المعمول بها امام ردة فعل غير نزيهة من قبل فرع صفاقس للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لقد تواصنا مع : الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية السيد مدير الجرايات بنفس الصندوق السيد المدير العام المساعد لنفس الصندوق قبل احالته على شرف المهنة السيد المدير العام السابق لنفس الصندوق والذي اصبح اليوم مستشارا لدى رئيس الحكومة السيدة المديرة الجهوية لفرع صفاقس لنفس الصندوق عديد المراسلات التي تقدمت بها جمعية انصاف الى كل المتداخلين في هذا الموضوع السيد الموفق الاداري كما تقدم العديد من الضحايا فرادا الى ادارة الصندوق السيد الموفق الاداري بعد كل هذا التعامل الحضاري مع مختلف المتداخلين لايجاد حل لامر استعصى على كل المسؤولين من رئيس الحكومة الى فرع صفاقس للصندوق قمنا بهذا التمشي بكل انضباط وحسن تصرف امام صمت الجميع تقدمنا الى القضاء اكتشفنا تضارب في الردود من فرع الى اخر من خلال ردود الممثلين القانونين لمختلف الفروع –هنا لا اريد التدخل في التفاصيل فالامر يهم الصندوق– يوم قدمنا شكوى بصفاقس لدى القضاء طالبين حقنا الذي انتظرناه اكثر من 3 سنوات بتعلة انتظار مذكرة من السيد رئيس الحكومة حيث كانت اجابة المسؤولين بالصندوق هنا رجعت بي الذاكرة لانتقام هياكل الدولة لمجرد الاشتكاء بها وتنتهك الحق الفردي والجماعي نعم ردة فعل فرع صفاقس دون غيره من الفروع كانت سريعة في مس لابسط الحق في العيش وقرر اقتطاع 20 بالمائة من جراية التقاعد كعقاب جماعي لكل من قدم قضية بالصندوق ممثلا في فرعه بصفاقس وانطلقت بالفعل بداية من شهر فيفري والحال القضاء لم يقل كلمته لماذا تم الاقتطاع في هذا الوقت بالذات اي عند اعلامه بالشكاية كيف له ان يتخذ قرارا والحال الامر بين ايدي القضاء حيث اخذ مكان القاضي وحكم وبهذا يصبح الخصم والقاضي في ننفس الوقت لماذا لم يتخذا هذا القرار منذ 2014 ولماذا قبل اصلا بصرف جرايات التقاعد منذ جوان 2015 الغريب في الامر ان قرار الاقتطاع لم يتخذه اي فرع الا فرع صفاقس هل هذا الفرع يتبع نظام داخلي لصندوق اخر وله قوانينه الخاصة به او هل بقية الفروع لها قوانين ودليل اجراءات اخرى في الحقيقة تساؤلات عديدة ولا اريد الدخول في التفاصيل الان الامر امام القضاء اخيرا اعلمت السيد مدير ديوان السيد وزير الشؤون الاجتماعية بالموضوع لعله يقوم بحلحلة الموضوع ويبعدنا على شبح الخوف من الادارة والذي عشناه لعقود عهد الانتقام والانتهاكات خلته انتهى غير ان هكذا تصرف يعيدوني حتما الى مربع حاولت الخروج منه والجميع يعرف ويعلم ان القضاء انصفنا وكل المؤسسات من رئاسة الجمهورية الى الحكومة الى المجلس التاسيسي الى وزارة الدفاع اعترفوا بحقنا في العيش في وطن يطيب به العيش بكرامة مواطن تونسي هنا اطلب من السادة السيد رئيس الجمهورية السيد رئيس مجلس النواب رئيس الحكومة السيد وزير الدفاع الوطني السيد وزير الشؤون الاجتماعية السيد المستشار لرئيس الحكومة والذي بين يديه هذا الملف لاكثر من 3 سنوات السيد مدير ديوان وزير الشؤون الاجتماعية التدخل لايقاف مظلمة تبدو في الافق رغم كل هذا فالامل باق والتفاؤل دائم ورغم صعوبة الحياة من الناحية المادية واضيف لها اقتطاع 20 بالمائة من جراية التقاعد كرد ة فعل هو الاصعب شكرا للجميع
